أكد تقرير لادارة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية أن العالم شهد عامي 2008 و2009 اسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ ثلاثينات القرن العشرين وهي الأزمة التي كان لها آثار اجتماعية سلبية عديدة أهمها تمثل في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع التنمية مما زاد من مشكلات العالم النامي الاجتماعية . و انتقد التقرير ادارة المؤسسات المالية العالمية للأزمة التي فاجأت الجميع رغم أن التوقعات للاقتصاد العالمي كانت ايجابية وتتوقع الانتعاش كما أشار إلى اعاقة هذه الأزمة لمواصلة التقدم المحرز لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية ودعا التقرير الي ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية خلال الازمات المالية والاقتصادية وعدم اهمال قطاعات التعليم والصحة . و قال التقرير أن معدلات النمو في الناتج العالمي السنوي انخفضت من 4% عامي 2006 و2007 إلى 1.6 % عام 2009 كما انخفض متوسط دخل الفرد في 95 دولة وارتفعت معدلات البطالة في العالم من 187 عاطل عام 2007 إلى 205 مليون عام 2009 حسب احصاءات منظمة العمل الدولية . و أضاف التقرير أن ارتفاع نسب البطالة هو أحد أهم الآثار الاجتماعية السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والذي أدي بدوره الي ارتفاع معدلات الجريمة والتمييز وحالات الانتحار والاصابة بالأمراض النفسية مشيراً إلى أن نسب البطالة ارتفعت في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية وأن الاقتصاد غير الرسمي ومجال الزراعة استوعبت بعض العاطلين الذين خرجوا من قطاع الاقتصاد الرسمي كما وصل عدد العمال الفقراء إلى 64 مليون عامل يتقاضي أقل من دولار وربع يوميا حسب احصاءات البنك الدولي . وقال التقرير أن ارتفاع اسعار الغذاء العالمية أدي الي تفاقم مشكلة الجوع في العالم وأن أكثر دول العالم تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء علي التوالي هي السودان ثم باكستان وتنزانيا وتشاد ومالي وكينيا والهند حيث تراوحت نسب الارتفاع في هذه الدول ما بين 41% إلى 56% كما وصل عدد العمال الفقراء إلى 64 مليون عامل يتقاضي أقل من دولار وربع يوميا حسب احصاءات البنك الدولي .
