كشف المركز العالمي للدراسات التنموية أن قانون البنى التحتية في العراق بات يساهم في زيادة أعباء الاقتصاد العراقي المنهك بالديون والفوائد من دون أية ضمانات تحمي حقوق الشعب العراقي التنموية. المركز الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له أكّد في دراسة خص بها "العربية نت" على قدرة الاقتصاد العراقي على إعمار البنى التحتية في العراق من خلال المحصل من إيرادات النفط، أو توفير بيئة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن الفساد والروتين جعلا العراق بلدا خاليا من أية خدمات في مجال البنى التحتية. وعلى الرغم من أن حجم الموازنة العراقية للعام 2012 يصل إلى أكثر من 100 مليار دولار، إلا أن الحكومة العراقية- وبحسب المركز- تبدو عاجزة عن تأمين مبلغ 36.5 مليار دولار، الأمر الذي يعني نقصا بقرابة 2.5 مليون وحدة سكنية وافتقار البلاد إلى قرابة 6 آلاف مدرسة، بالإضافة إلى شبكة الطرق البدائية في بعض المدن وتدهور قطاعات حيوية كالصحة والزراعة والصناعة والسياحة. وأوضح المركز العالمي للدراسات التنموية أن قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة العراقية ما هو إلا محاولة لتشريع قانون يتيح لها اقتراض مبالغ مالية طائلة لن يكون مصيرها إلا الفساد المالي والإداري والذي قد تسبب في إهدار أكثر من 250 مليار دولار هي فائض الموازنات العراقية في ظل غياب الحسابات الختامية منذ العام 2003. وأبدى المركز استغرابه من عدم قدرة العراق (النفطي)على تمويل مشاريع البنى التحتية، في حين أن نسب الإنجاز وصلت في بعض المحافظات العراقية إلى حدود 6% مع وجود مبالغ مدورة لم يتم صرفها تصل إلى قرابة 45 مليار دولار. وتساءل المركز عن مصير القروض التي منحها صندوق النقد الدولي للحكومة العراقية والتي كان آخرها مبلغ 3.7 مليار دولار، ولماذا لم يتم استخدام هذه المبالغ في المشاريع الخدمية في الوقت الذي زادت فيه موازنة الدفاع بنسبة 24% عن العام 2011. و في حين وصل احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي إلى 67 مليار دولار، فإن ذات البنك قد صرف من قرض البنك الدولي قرابة 1.7 مليار دولار بحجة دعم الدينار العراقي لتغطية تقلبات أسعار النفط. وبين المركز العالمي للدراسات التنموية أن مسودة قانون البنى التحتية يلفها الكثير من الغموض، خاصة وأنها لم توضح نسبة الفائدة على مشاريع الدفع بالأجل، بحجة أنها تتناسب وحجم كل مشروع. وبحسب المركز فهذا يدل على أن هذه المبالغ التي قدرت ب 36.5 مليار دولار والتي أعلنت الحكومة العراقية حاجتها إليها يعوزها التدقيق والشفافية. ولا تتضمن بنود القانون التي اختصرت في عشرة نقاط مقدمة في صفحتين لمجلس النواب العراقي أية ضمانات تقدمها الشركات الأجنبية في حال عدم التزامها بالمهل المحددة للإنجاز أو بمعاييره مما قد يسبب هدرا للوقت والمال. وأكّد المركز العالمي للدراسات التنموية أن مراهنة الحكومة العراقية على النفط كمصدر وحيد للإيرادات لتغطية تكاليف مشاريع الدفع بالآجل يعتبر مخاطرة كبرى كونه يعتمد على أسعار النفط التي قد تشهد هبوطا في المستقبل ينعكس على قدرة العراق على السداد، لا سيما وأن العراق يسعى لزيادة انتاجه إلى ستة ملايين برميل في العام 2017 وفي ظل التوجه العالمي لخفض أسعار النفط. وانتقد المركز عدم تضمين القانون أية حسابات تقديرية لحجم المردود المالي لمشاريع الخدمات موضوع النقاش مما يشير إلى أن حجم المشاريع غير دقيق و تم بصورة ارتجالية لا تهدف إلا لتعظيم ثروات بعض المستفيدين واستغلال معاناة الشعب العراقي. ومع أن بعض المواد في القانون تشير إلى عدالة توزيع المشاريع المقرر إنجازها إلا أن المركز تخوف من أن يثير هذا القانون أزمة جديدة بين المحافظات العراقية كونه لم يحدد المعايير التي يتم على اساسها اختيار المشاريع. أخيرا طالب المركز العالمي للدراسات التنموية أن تهتم الحكومة العراقية بمشاريع قوانين أكثر جدية وفائدة للاقتصاد العراقي كقانون النفط والغاز الذي سوف يساهم في حال إقراره في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتحسين ملف الخدمات المعدومة في بلد يعتبر من أغنى بلاد العالم بالنفط و الغاز.
