- سحر زين الدين أكَّد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة وزارية لدراسة تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1محرم 1434، وهو تاريخ تطبيق قرار فرض مقابل مالي على العامل الوافد والبالغ قدره 2400 ريال، على أن يكون حجم التعويض مساوياً لما تدفعه المنشأة من مقابل مالي عن عمالتها. وأضاف فقيه، بأن اللجنة تضم ممثلين من وزارات المالية والتجارة والعمل، وستضع الضوابط والآليات حتى يتسنى لصندوق تنمية الموارد البشرية تعويض المنشآت التي وقعت عقوداً مع الدولة قبل 1 محرم 1434ه، وكذلك المنشآت التي تقدمت بعروض قبل هذا التاريخ، وأرسي التنفيذ عليها، وأبرمت معها عقود لاحقاً، كونها احتسبت الكلفة قبل تطبيق قرار المقابل المالي للعمالة.