أوقفت وزارة المالية أخيرا إجراءات إصدار شيك بمبلغ 800 مليون ريال تعويض أرض تبلغ مساحتها 550 ألف متر نزعت لصالح قطار الحرمين في محافظة جدة، وبحسب مصادر «عكاظ» فإن قرار الإيقاف جاء بعد أن تسلمت الوزارة صكا آخر لمواطن صادرا في عام 1430ه يزعم تملكه للأرض. وأمام هذا التنازع على ملكية الأرض - بين ملاك يدعون أن الأرض ورثوها بموجب صكوك صدرت في عام 1428ه، وصك قدمه مالك آخر صدر في عام 1430ه - قررت وزارة المالية التريث في إصدار الشيك و الطلب من وزارة العدل وتحديدا كتابة عدل جدة موافاتها بالصك الصحيح المسجل لديها على الأرض المقرر نزعها لصالح المشروع، واستغربت الوزارة صدور صكين على موقع واحد، فضلا عن وجود مساحات متفاوتة بين الصكين تصل مساحتها إلى 86 ألف متر مربع. وجزمت مصادر مطلعة أن التنازع على الملكية والتريث في إصدار التعويض لن يؤثر مطلقاً على أعمال تنفيذ مشروعات القطار التي تتم وفق الجدول الزمني. وعلى الرغم من عدم وجود أرقام دقيقة لحجم المبالغ التي أنفقتها الدولة لتعويض المواطنين الذين نزعت عقاراتهم إلا أن مصادر عقارية قدرت ذلك بأكثر من ثلاثة بلايين ريال، وعملت سبع جهات حكومية على حصر العقارات المنزوعة وتقدير قيمتها وفقاً لسعر السوق وحال كل عقار، واستكمال إجراءات صرف التعويضات لملاكها وفقاً لنظام نزع الملكية للمنفعة العامة.