وليد ابو مرشد فاجأت الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الجوف موظفيها بإنهاء عقودهم خلال شهر واحد بداية من الأربعاء الماضي، إذ وجه رئيس مجلس الإدارة حمدان السمرين خطاباً لأمين الغرفة، يطالب فيه بإبلاغ جميع الموظفين بإنهاء عقودهم في الغرفة بعد 30 يوماً. وأوضح السمرين في خطابه، أن من يرغب في تجديد التعاقد للعمل في الغرفة، عليه التقدم بطلب خطي للتعاقد خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه، بهدف إعطاء الأولوية للموظفين الحاليين قبل إعلان طلبات التوظيف. وبين أن ذلك يأتي انطلاقاً من رؤية مجلس الإدارة، ورغبته في النهوض بالعمل الإداري، إذ تم تكليف لجنة لدرس الهيكلة الإدارية للغرفة، استعداداً لإجراء تعديلات شاملة، لتطوير الأداء العام وتحسينه، بما يحقق آمال رجال الأعمال، وسعياً لتحقيق أقصى درجات النفع والمصلحة العامة. وكان القرار جوبه برد فعل غاضب من الموظفين الذين أنشأوا وسماً (هاشتاق) في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان: «غرفة الجوف تنهي عقود موظفيها»، انتقدوا فيه قرار السمرين، مطالبين بإلغاء القرار الذي يقطع أرزاقهم، ويضر بهم وبأسرهم. وتضامناً مع الموظفين المفصولين، واحتجاجاً على قرار إنهاء عقودهم، قدّم عضو مجلس الإدارة الحالي رئيس مجلس إدارتها السابق محمد العيسى استقالته من مجلس إدارة الغرفة. وأفاد العيسى بأنه تم رفع رواتب الموظفين في دورة المجلس السابقة، وأن حجة تطوير العمل التي ارتكز عليها قرار إنهاء عقود الموظفين، كان يمكن أن تعالج بإعطاء الموظفين دورات متخصصة للرفع من مستوياتهم. من جهته، كشف مصدر مطلع في مجلس الإدارة الحالي حيثيات قرار إنهاء عقود الموظفين وقال: «وجد أعضاء مجلس الغرفة الجدد حين بدأوا عملهم قبل شهرين، أن الغرفة التجارية في الجوف مترهلة، وفيها من المشكلات الإدارية والأخطاء والقصور والتجاوزات الشيء الكثير، أهمها أن الموظفين الحاليين في الغرفة منتهية عقودهم». وأضاف: «إن كان الموظفون الحاليون في الغرفة واثقين من كفاءاتهم وقدراتهم، فلماذا يتخوّفون من موضوع تقديم المؤهلات وطلب التوظيف من جديد؟».