مداخلة تطالب بقيادة المرأة خلال تقرير وزارة النقل

- سحر زين شهدت جلسة مجلس الشورى العادية ال48 أمس مساجلة بين رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ والدكتورة هيا المنيع، عندما طالبها خلال مداخلتها أثناء مناقشة تقرير وزارة النقل بعدم «تضييع الوقت»، بعد أن عرجت إلى موضوع قيادة المرأة السيارة وشرح ما تعانيه على أكثر من صعيد في مواقع مختلفة نتيجة عدم السماح لها بالقيادة، رغم عدم وجود مستند شرعي أو نظامي يمنع المرأة من ذلك.
وتساءل رئيس المجلس آل الشيخ: ما علاقة هذا بتقرير وزارة النقل؟، فأجابت المنيع: حرية التنقل للمرأة.
فرد قائلاً: هل منعت وزارة النقل ذلك؟. فردت: هذا التقرير الأقرب والأنسب. لكنه طالبها بالانتقال إلى نقطة أخرى حتى يستفاد من الوقت وقال لها: تناقشين تقرير الوزارة الذي أمامك. فعلَّقت: عموماً قدمت توصية للمجلس بتوصية إضافية لتمكين المرأة من قيادة السيارة باعتبار أنه لا يوجد أي مخالفة شرعية أو نظامية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في البلاد.
أما الدكتور أحمد الزعيلي فأشار إلى أن الوزارة نجحت في بناء الطرق والجسور وشق الأنفاق، إلا أنها لم تنجح في النقل البري والبحري، وما كتب في التقرير عنهما لا يتجاوز صفحة واحدة مقارنة لما كتب في تقرير العام الماضي. كما طالب بمعالجة وضع حافلات «خط البلدة « وما تسببه من حوادث.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير معهد الإدارة العامة، حيث طالبت الدكتورة حمدة العنزي المعهد بعدم التمييز في طرح برامجه بين القطاع الحكومي والخاص، وإنشاء فروع نسائية للمعهد في المناطق، وسلم وظيفي خاص بالمدربين. وأشار الدكتور مصطفى الإدريسي إلى أن الفرع النسائي الوحيد في الرياض لا يلبِّي إلا متطلبات أقل من 10% من احتياجات المتقدمات. أما الدكتورة منى آل مشيط، فطالبت بفروع نسائية في المدن الرئيسة، وقالت إن المعهد لم يواكب التطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة، ودوراته لا تفي بالحاجة الماسة لتدريب وتطوير الموظفين.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1433/1434ه حيث خَلُصت اللجنة إلى دراسة إمكانية زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في المملكة والبدائل الممكنة للتمويل، كما طالبت باتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على حالات التوظيف الوهمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال الدكتور عبدالرحمن العطوي إن اشتراط المؤسسة بلوغ المتقاعد 60 سنة لضم خدماته من مؤسسة التقاعد قرار تعسفي، وأشار لخصومات كبيرة بين المؤسسة ووزارة المالية، واعتبر المواطن ضحية لها وطالب بحلها. وحذر عضو آخر من السعودة الوهمية بناء على إحصائيات برنامج نطاقات. وقال: ليس من المعقول أن يتم توظيف نساء في مجال التشييد والبناء إلا من خلال السعودة الوهمية التي تضر بمؤسسة التأمينات الاجتماعية. وطالب بإيجاد حلول أخرى أكثر عملية لتحفيز قطاعات العمل وتقليل البطالة.
كما طالب سليمان الحميد بتصحيح برنامج «نطاقات» وقال: وفق بيانات البرنامج، فهناك 104 آلاف امرأة مسجلة في قطاع التشييد والبناء، وأكثر من 700 ألف شاب وشابة تم توظيفهم في البرنامج، والواقع يقول إن أغلب ذلك وهمي، وهنا تكمن الخطورة في اعتماد وزارة العمل والجهات المسؤولة على أرقام وهمية ما يؤدي إلى قرارات خطيرة وإرجاء قرارات مهمة.
حنان الأحمدي: «النقل» وراء ضياع نصف رواتب العاملات
قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي إن وزارة النقل تجاهلت لسنوات طويلة معاناة النساء العاملات من النقل؛ إذ لا يتوفر إلى الآن ما يمكن أن يسمى نظاماً للنقل العام داخل معظم المدن السعودية، وهي معضلة تواجهها جميع الأسر التي قُدِّر لعائلها أن يعمل سائقاً لتوصيل أفراد أسرته لقضاء مختلف احتياجاتهم. مشيرة إلى أن الدراسات ذكرت أن تكلفة المواصلات تستهلك جزءاً كبيراً من راتب الموظفة يصل إلى النصف أو يفوق في بعض الوظائف، هذا غير ما تعانيه الأسر من مشكلات لا تنتهي مع السائقين تستنزف الجهد والمال وتسبب الضغوط النفسية والمخاوف المنطقية.
وذكرت أن وزارة النقل والجهات الأخرى تتجاهل نزيف دماء المعلمات المستمر على الطرقات ولم تحرك ساكناً حتى أصبح أمراً مألوفاً؛ ولا تواجه أي فئة وظيفية أخرى خطر الموت بالجملة على الطريق كما تواجهه المعلمات اللاتي يذهبن ضحية لرداءة الطرق والمركبات والسائقين. وقالت: بالأمس القريب كان البعض يتندر على مشهد مجموعة من النساء المناضلات يدفعن سيارتهن بعد أن غرزت بهن في رمال الصحراء!. وذكرت: هؤلاء النساء لم يتركن بيوتهن ولم يركبن عنان الخطر لأجل الرفاهية وتحقيق الذات، بل دفعتهن الحاجة للعمل واضطرت أسرهن لتقبل أوضاع صعبة لكسب الرزق.
ووجهت الأحمدي عدة أسئلة لوزارة النقل بحكم أنها معنية الآن بالتخطيط والدراسات وتنظيم قطاع النقل، منها:
ما هي الحلول التي قدمتها لملايين النساء المواطنات والمقيمات اللاتي لا يملكن وسيلة مواصلات آمنة للتنقل بكرامة وحرية داخل المدن؟
ما هي الحلول التي قدمتها لآلاف المعلمات اللاتي يركبن الخطر يومياً للوصول إلى مدارسهن في المناطق النائية؟
ما هي الإجراءات التي اتخذتها لتنظيم قطاع سيارات الأجرة لتصبح نظيفة لائقة وآمنة ومقبولة لاستخدام النساء؟
ما هي الجهود التي بذلتها النقل لدراسة موضوع قيادة المرأة السيارة من الجوانب التنظيمية؟.
وختمت حديثها قائلة: إن مشكلة المواصلات للمرأة هي واقع قائم لن يختفي بالتجاهل والإهمال، بل ستتفاقم، والأجيال القادمة من النساء لن تقبل بالحجج والمبررات التي قبلتها الأجيال التي سبقتها، ولن تكفيها أنصاف الحلول، لذلك أطالب الوزارة في ظل غياب وسائل المواصلات الآمنة للنساء وغياب حق قيادة السيارة، بأن تبحث عن حلول شاملة لتمكين المرأة من حقها في التنقل، بما في ذلك دراسة سبل توفير وسائل النقل العام وسيارات الأجرة الآمنة والملائمة، بالإضافة إلى بحث ودراسة سبل تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة، بما يأخذ في الاعتبار جميع المحاذير الأمنية والاجتماعية التي جعلت المجتمع يتردد في طرح هذه القضية في السابق، وأخذاً في الاعتبار أن هذا حق شخصي للمرأة وأسرتها، لها الاستفادة منه إن أرادت وغير ملزم لمن لا تريد، انطلاقاً من سماحة الشريعة الإسلامية التي لم تمنع المرأة من ممارسة هذا الحق.