وليد ابو مرشد أكدت مصادر عدلية أن قضايا حجر الأبناء على الآباء قليلة في المحاكم رغم أنها أمر مشروع في حالة إذا ظهر على الأب عوارض السفه والتبذير في المال وفي هذا السياق قدم ( 4) أشقاء (شابان وشقيقتهما) وهم أبناء رجل أعمال طلبا إلى محكمة جدة بطلب المساعدة في حل مشاكلهم مع والدهم الذي تورط في تعاطي وإدمان الحشيش المخدر الأمر الذي جعله يبدد أموالا طائلة من رصيده، مطالبين بمثوله أمام المحكمة وإلزامه بالعلاج، وفي حال عدم تجاوبه مع الحجر على أمواله وممتلكاته، وطلبت المحكمة من الأبناء تقدم كافة طلباتهم مجتمعة ومراعاة اختصاص المحكمة على أن تحال القضية لاحقا إلى لجنة الصلح لمحاولة الإصلاح بينهم وتقريب وجهات النظر، في حين قدم الشقيق الأكبر تعهدا إلى المحكمة بعلاج والده في أي مكان في العالم شريطة قبوله العلاج عقب أن فشلت جهود أسرية في إقناعه وعقب أن علمت الأسرة أن مبالغ طائلة أنفقها الأب على إدمانه وكثرة سفره وشكوك الأسرة أنه اشترى فيلا في المغرب بمبلغ كبير ومبالغ فيه وأنه وقع ضحية كيفه وهواه ومتعته الشخصية وطالبت الأسرة من المحكمة منعه من السفر وإخضاعه للعلاج قسرا أو الحجر على أمواله ومنعه من التصرف بها، وحذر مختصون وحقوقيون ومحامون من رفع دعاوى كيدية للحجر على الآباء أو الأمهات بهدف الاستيلاء على أموالهم دون وجه حق مؤكدين أن ذلك يعد جريمة يعاقب عليها شرعا. وقال المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي ل«عكاظ» إنه تلقى طلبا من رجل أعمال لإقامة دعوى قضائية للحجر على والده بدعوى كثرة نسيانه وإنه مصاب بالزهايمر إلا أن المحامي رفض إقامة الدعوى حيث لديه شكوك أن الابن عاق ويريد الاستيلاء على ثروات والده بسبب مشاكل عائلية، ونصحه ببر والده وعدم الالتفات للتحريض الواقع عليه.