الجمعيات الخيرية:«الفقر» انتصر في النهاية!

560 جمعية على مستوى المملكة بحاجة إلى تنظيم وخطة تسويق معاصرة

المشاركون في الندوة
د.عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح
عضو مجلس الشورى
د.فهد بن محمد المطلق
مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة القصيم
د.محمد بن عبدالعزيز الثويني
مدير عام جمعية البر الخيرية ببريدة
م.فهد بن عبدالله العجاجي
رجل أعمال
د.عبدالعزيز بن صالح الشاوي
المشرف العام على المجمع الخيري ببريدة
يطرح عدد كبير من المواطنين تساؤلات جوهرية حول دور الجمعيات الخيرية في تقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين في المجتمع، والتقليل من معاناة الأسر الفقيرة، والوقوف بجانبها،..فكلما شاهد مواطن أحد الفقراء أو المتسولين في الأماكن العامة طرح السؤال التالي: أين جمعيات البر؟، أين تذهب زكوات وصدقات المحسنين؟..ورغم تعدد الإجابات، إلاّ أن من المؤكد أن هذا المجتمع مجتمع خير وبر وتكافل، والشواهد على ذلك كثيرة ولا تحصى، ولكن ماذا تحتاج جمعيات البر الخيرية لتحقيق أهدافها؟، ماذا ينقصها لمساعدة المحتاجين في كل مكان؟، وأين دورها في النهوض بالأسر الفقيرة لتكون منتجة وفاعلة في محيطها؟..وما هي العقبات التي تواجه عمل هذه الجمعيات؟، وكيف يمكن تجاوزها؟، وما البدائل المناسبة لدعم الجمعيات؟، وكيف ننشر ثقافة التطوع للعمل مع الجمعيات الخيرية؟..
هذه التساؤلات وغيرها بحاجة أولاً إلى استيعاب الواقع المعاش، وفهم المتغيرات التي جعلت كثيراً من الجمعيات الخيرية غير قادرة على الإيفاء بمتطلباتها تجاه الأسر المحتاجة، نظير تزايد أعداد المسجلين من جهة، وتراجع دعم رجال الأعمال بسبب دفعهم حصة الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل، وهو ما يعني تراجع إيرادات الجمعيات الخيرية، وبالتالي تراجع خدماتها، أو على الأقل يبقى الدعم محصوراً في شروط محددة، وأسر مسجلة!.
"الرياض" تتناول في هذه الندوة موضوع الجمعيات الخيرية..وتناقش مع عدد من المختصين والعاملين في نشاط هذه الجمعيات كل الأسئلة التي طرحناها سابقاً، بحثاً عن الإجابات التي ينتظرها كل فقير..بل ربما كل غني يريد أن يعرف هل وصلت زكاته أو صدقته لمستحقيها؟..
دور الجمعيات عند الطوارئ
في البداية قال "د.الثويني" إن العمل الخيري قيمة اجتماعية لا يمكن إغفالها، وحالة الكوارث عند الجمعيات تستدعي رفع درجة الجهود فقط، والدولة تدرك أهمية دور الجمعيات في جميع الحالات الإنسانية بما فيها الكوارث، لذا نجد على سبيل المثال في حادثة جدة تكليف الجمعيات الخيرية رسميا بالمشاركة في مهمة إغاثة المنكوبين، فكانت مساندتها للدعم الحكومي واضحة من خلال الدور الذي اسند إليها من الجهة المشرفة أو اللجان.
وحول دور الجمعيات في مواجهة الحالات الطارئة للأسر والأفراد أشار إلى أن هذه الحالات تكون على نوعين، إما أن تكون لفئة من المسجلين بالجمعية فيتم معالجة الوضع من خلال زيادة الدعم لهم، أو تكون لفئة من خارج دائرة الجمعية، وفي هذة الحالة تقدم الجمعية مساعدة مؤقته حتى الخروج من الأزمة.
فيما أكد "م.العجاجي" على أن الجمعيات يبرز دورها ويتميز عملها في سرعة الوصول إلى الحالات الطارئة من خلال متابعتها التلقائية للأسر الفقيرة وسرعة معالجتها.
التنسيق ين الجمعيات
من جانبه أشار "د.المطلق" إلى أن هناك حالات طارئة تحال إلى الجمعيات الخيرية المحلية من قبل مؤسسات المجتمع، وقال: وجدنا كل تجاوب مع تلك الحالات بشكل سريع، حيث تم تقديم الإعانات الطارئة وفق دراسة الحالة، موضحاً أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت نظاماً يختص بمعالجة الكوارث والحالات الطارئة، وذلك من خلال مجلس تنسيق الجمعيات الخيرية في كل منطقة، والذي يرأسه سمو أمير المنطقة وبعضوية رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المحلية، وقد قامت بعض المناطق بتفعيل هذا المجلس، مشيراً إلى أن من مهام هذا المجلس إقرار عدد من الأمور التنظيمية والتنسيق بين هذه الجمعيات.
جمعيات القرى النائية
وأكد "د.المطلق" على ضرورة الاهتمام بالمناطق الأقل نمواً من خلال إحداث مثل هذة الجمعيات الخيرية، وذلك نظراً لقيامها بدور كبير في مجال التنمية ومجال المساعدة والمساندة، وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية مهتمة بهذا الجانب من خلال الدعم الذي تقدمه لهذه الجمعيات، وذلك ضمن برنامج "نظام فروع الجمعيات"، مضيفاً أنه قد تنشئ جمعية في محافظة متوسطة الحجم، ولكن تظل هناك بعض المراكز البعيدة التي قد يصعب توفير خدمات الجمعيات فيها، ولذلك تعطي الوزارة هذه المنطقة مظلة قانونية لجمع التبرعات من خلال افتتاح فرع محلي لإحدى الجمعيات تحت إشراف إداري ومالي للجمعية الأم، ثم إذا ثبت إلمام كوادر هذه البلدة الصغيرة بمهامهم من خلال التدريب ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع تتم بعدها عملية استقلال الفرع.
وحول أهمية الرفع من فاعلية الجمعيات الخيرية في القرى والمراكز النائية، قال: من مهام المجلس التنسيقي في المناطق إقامة دورات تدريبية للعاملين في الجمعيات الخيرية، ومن خلال ذلك ستكون هناك فرصة لتطوير هذه الجمعيات في القرى والمراكز النائية، وإلى جانب ذلك فإن الجمعيات بالقرى تأخذ إعانة من حيث النسبة والتناسب أكثر مما تأخذه الجمعيات الأم، فعلى سبيل المثال إذا كانت الجمعية الخيرية في بريدة تحصل على إعانة مقدارها 600 أو 700 ألف ريال وجمعية في مركز صغير تأخذ 150 أو 200 ألف ريال لوجدنا أن الجمعية الصغيرة مقارنة بعدد المستفيدين فيها تكون أكبر، ولذلك أدركت الوزارة أهمية الجمعيات في القرى والمراكز وبالتالي فإن "بند الإعانات الطارئة" دائماً ما يخصص لجمعيات القرى والمراكز والجمعيات الضعيفة.
وقال "د.المشيقح" إنه من الضروري تطوير الجمعيات الخيرية في القرى، وذلك لأنها تعتبر المجال التنموي الوحيد بها، لأن بعض تلك القرى لا تعتبر مناطق زراعية ولا يتوفر فيها أماكن لتحقيق وتنمية الموارد أو تتوفر بها مقومات المعيشة الصحيحة، وبالتالي لابد من نشر الجمعيات الخيرية في القرى بشكل جيد وكثيف، مقترحاً أن تبادر الجمعيات الخيرية في كل منطقة بوضع مراحل لنشر فروعها في القرى مدعومة من الدولة في المرحلة الأولى ولمدة خمس سنوات حتى تقف على أقدامها وتجد العون والمساندة من المتبرعين.
الزكاة والتبرعات
من جهته كشف"د.الشاوي" عن ملاحظته على بعض الجمعيات في القرى، وخصوصاً مدى قدرتها على جمع التبرعات، وبالتالي تطلب الدعم من جمعيات أخرى، ولذلك لابد من تدريب القياديين في تلك الجمعيات على فهم الآليات الصحيحة لجمع هذه التبرعات من حيث القدرة على إيصال الفكرة بشفافية لرجل الأعمال.
كما أكد "م.العجاجي" على أن هناك مواطنين يسكنون الخيام في أماكن نائية في الصحراء لا يملكون أي نشاط أو حرفة أو أي مورد آخر، حيث تأتيهم الإعانات من خلال أفراد متطوعين يجمعون لهم مواد غذائية وملابس من بعض الأسر والمحسنين، وقال إن هؤلاء بحاجة إلى مشروع خاص وعاجل مدعوم من الحكومة لمعالجة هذا الواقع المر.
الإعانات الحكومية
وحول الإعانات الحكومية أوضح "د.الشاوي" أن الجمعيات الخيرية هي جمعيات أهلية أنشئت لغرض مشاركة المجتمع في العمل الخيري وفق مظلة رسمية، أما الدولة فلديها قطاعات حكومية مخصصة لخدمة المحتاجين منها الضمان الاجتماعي وغيره..وبالتالي لم تنشأ الجمعيات من أجل طلب الدعم الحكومي، بل أنشئت لجمع التبرعات وفق مظلة رسمية معتمدة من الدولة ومضمونة أمام رجال الأعمال، لكن هناك إشكالية بسيطة وهي أن رجال الأعمال الداعمين للجمعيات هم الذين يؤخذ منهم زكاة الدخل، فإذا تم تحصيل الزكاة من رجال الأعمال الداعمين للجمعيات فإن تبرعاتهم للجمعيات الخيرية تقل، مضيفاً أنه سبق أن قُدم اقتراح بطلب تخصيص نسبة من زكاة رجال الأعمال للجمعيات الخيرية، لأننا إذا قلنا بأن الدعم الحكومي ليس هو الأصل وأن رجل الأعمال قد أخذت منه الزكاة بالكامل فماذا يتبقى للجمعيات الخيرية؟.
وحول هذا المقترح قال "د.المطلق" إن الموافقة على ذلك لابد أن تكون بين مصلحة الزكاة والدخل ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
تنمية الموارد
ومن جانب آخر قال "د.المطلق" إن الجمعيات الخيرية لديها موارد مالية كبيرة وأساليب مبتكرة وجيدة لتنمية الموارد المالية، لذلك يكون اعتمادها على الإعانات الحكومية ثانوياً، لكن لا نقول إن الدعم الحكومي كافٍ 100%، لكنه يعتبر مسانداً وداعماً، فلا نعول كثيراً على الدعم الحكومي، وهذه بالمناسبة هي ثقافة جميع الجمعيات الخيرية على مستوى العالم، رغم أن حكومتنا الرشيدة لم تقصر، والدولة متجهة في نشر وإنشاء الجمعيات الخيرية وخاصة بعد تسلم د.يوسف العثيمين مقاليد وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث سرع وتيرة إنشاء الجمعيات بشكل كبير، حيث وصل عدد الجمعيات الخيرية إلى 560 جمعية، حيث كانت قبل سنة ونصف لا تتعدى 400 جمعية، وبالنسبة للإعانات فإن الدولة تقدم للجمعيات حوالي 328 مليون ريال سنوياً، ويتم تخصيص هذه المبالغ حسب عدد المستفيدين من خدمات الجمعية وحسب برامجها وأنشطتها، ومنها إعانات التأسيس للجمعيات الجديدة وبرامج الإعانات الطارئة وإعانات التدريب والتأهيل.
من جانبه أكد "د.الثويني" أهمية الدعم الحكومي للجمعيات الخيرية، خاصة أن أغلب موارد الجمعيات تأتي من الزكاة، والتي تكون محددة الصرف ولا يمكن أن تتصرف بها الجمعيات كما ترى، الأمر الآخر أن وزارة الشؤون الاجتماعية لديها برامج تنموية خاصة، ومنها ما يتم عبر مراكز التنمية الاجتماعية، ولكن حينما تقوم الجمعيات بمسؤولية تنموية قد تكون ثقافة المتبرع لا تخرج عن دائرة الزكاة وليس لديه رغبة في التبرع لمشروع تنموي لا يتفق معه، ولذلك أقول بأن دور الدولة المتمثل في دعم تأسيس الجمعيات والمساعدة المالية السنوية، ودعم البرامج والأنشطة مثل التدريب والتأهيل وتنمية الأسر أمور مهمة جداً، وإذا وصل المجتمع إلى وعي كامل بأهمية دعم البرامج التنموية حينها لا مانع من توقف دعم الدولة.
أهالي القرى النائية بحاجة إلى الدعم المادي والمساعدة العينية
الدور الحكومي
وهنا يؤكد "د.المطلق" على أن دعم الدولة مستمر، وقال: لكني اتفق بتخصيص دعم للتشغيل الإداري كمكينة مشغلة لتنمية الموارد المالية، وذلك لرفع الحرج عن الجمعيات الخيرية من استخدام مبالغ الزكاة أو خلافه المخصصة لمصارف محددة، لكن يجب على الجمعيات الخيرية من خلال تلك المظلة التي منحتها لها الدولة لجمع التبرعات تحريك المجتمع بمختلف شرائحه وليس رجال الأعمال فقط، وأنا متأكد أن الجمعيات الذكية سيكون أغلب مواردها من الطبقة المتوسطة أكثر بكثير من رجال الأعمال.
وأكد"د.الشاوي" أن كثيراً من الجمعيات بالمملكة بدأت تهتم بجوانب التنسيق مع البلديات وكذلك لجان التنمية الاجتماعية المعروفة بمراكز الأحياء والتي لها دور ثقافي واجتماعي، بالذات بعد وجود اللجان المحلية للأحياء ووجود المجالس البلدية في المدن والمحافظات، والجمعيات الخيرية داخل هذه الأحياء لها دور إغاثي وإنساني في تدريب وتأهيل ومساعدة الأسر ونحو ذلك، فإذا تكاملت هذه الجهود حصل المقصود، ولنا في ذلك تجربة مع عدد من الأحياء الشعبية في مدينة بريدة.
تنسيق الجهود
ويقترح"د.الشاوي" إنشاء لجنة عليا معتمدة تمثل الجهات ذات العلاقة بالتنمية المحلية في كل مدينة ومحافظة في المملكة يكون اسمها "اللجنة العليا لتنمية الأحياء الشعبية"، تقوم بوضع معايير للعمل داخل كل حي من الأحياء الفقيرة داخل المدينة أو المحافظة، لكي تقوم بحصر جميع الأحياء الفقيرة وما فيها من سلبيات، ثم تقوم كل جهة داخل هذه اللجنة بدورها بمعالجة ما يخصها.
تباين الهياكل التنظيمية
وأكد "م.العجاجي" على أن هناك تبايناً كبيراً في الهيكل التنظيمي للجمعيات، حيث نجد أن بعض الجمعيات لديها هيكل تنظيمي واضح يطبق بشكل جيد، بينما هناك جمعيات خيرية يغلب عليها الاجتهادات الفردية، وبالتالي لابد من تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة مثل هذه الجمعيات غير القادرة على بناء هيكلها.
بينما يرى "د.المطلق" أن الهيكل التنظيمي يختلف من جمعية لأخرى؛ فهناك جمعيات لديها هيكل تنظيمي أكثر من رائع وهناك جمعيات تحتاج إلى عملية تطوير وتنمية، لكن الوزارة تعمل الآن على إعداد هيكل تنظيمي إرشادي قد
محتاج يتسلم مساعدته..ويبقى السؤال متى يساعد نفسه؟
تضيف عليه الجمعية ما يتلاءم مع إمكانياتها وحجمها وقد تحذف ما لا يتلاءم معها.
من ناحيته أكد "د.الثويني" على أن الهيكل يحتاج أن يكون ذا مرونة أكثر من غيره مما هو موجود في بعض القطاعات، وهذا يتطلبه تفاوت الجمعيات بالإمكانيات أو تنوع الخدمات، فالخدمة نتيجة الحاجة أو الوقاية لما يتوقع حدوثه، والمملكة ممتدة الأطراف، مما يؤكد هذا التفاوت، ولذا فإن الجمعيات بحاجة إلى هيكلة تتوافق مع هذا الامتداد ومع الحالة الحالية والمستقبلية للجمعية.
تدريب وتأهيل المحتاجين
وحول دور الجمعيات الخيرية في تنفيذ برامج لتدريب وتأهيل المحتاجين قال "د.الثويني" إن لدى جمعية البر ببريدة مثلاً برامج مدعومة من الدولة لتدريب وتأهيل المحتاجين، من خلال برامج مواتية مع متطلبات سوق العمل لتحقيق التنمية المستدامة للفرد والأسرة، مشيراً إلى الوقفة المشكورة من الكليات الأهلية التي خفضت الرسوم الدراسية، مؤكداً على أن الجمعية تعمل من خلال هذا البرنامج على تأهيل الشباب غير القادرين على مواجهة تكاليف الدراسة الجامعية وتأهيلهم لسوق العمل، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى إيقاف توريث الفقر، إضافة إلى ذلك فإن لدى الجمعية معهداً متخصصاً بتنمية مهارات الشباب، وأن 80% من خريجي هذا المعهد يوظفون مباشرة.
وعي رجال الأعمال
وإلى ذلك، يلحظ "د.الشاوي" أن مستوى وعي الباذلين ورجال الأعمال اختلف عن السابق، حيث كان رجال الأعمال يدفعون الأموال دون النظر إلى مسألة الأسر المنتجة وبرامج التدريب والتأهيل، أما الآن فإنهم يشترطون أن يوجه جزء من الدعم للتدريب والتأهيل، مطالبين الجمعيات الخيرية بأن لا تكون تبرعاتهم لإعانات الأغذية والألبسة ونحو ذلك، بل يجب أن يكون لها دور في دفع الأسر للإنتاج بدل الاستهلاك، ولذلك بدأت بعض الأسر ممارسة تقديم الوجبات المنزلية وعمل الهدايا، ولدى المجمع الخيري ببريدة مدربات لتدريب نساء الأسر على إنتاج طلبيات متنوعة طوال العام.
7 ملايين وافد
وأضاف "د.المشيقح" أن بلادنا فيها الكثير من مجالات العمل والتوظيف القادرة على احتواء جميع طالبي العمل، ونستطيع أن نستشف ذلك من خلال هذه النسبة الكبيرة البالغة 7 ملايين وافد وعامل في بلادنا تقريباً، وبالتالي يجب أن نعمل على تأهيل مجتمع الأسر الفقيرة والأحياء الفقيرة لكي يجدوا فرص العمل ومتابعتهم في ذلك، إلى جانب تقديم البرامج التي تنفذها وزارات الدولة مثل السعودة وصندوق الموارد البشرية والغرف التجارية وما تقوم به وزارة العمل، مقترحاً أن يكون للجمعيات الخيرية دور في التوظيف، من خلال إحداث أقسام تتولى القيام بالبحث عن وظائف لأبناء الأسر الفقيرة.
فرص لدعم برامج التأهيل
وحول هذا الجانب أشار "د.المطلق" أن جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية ببريدة وجمعية النهضة النسائية بالرياض وجمعيات نسائية أخرى في المملكة تقوم بدور رائد ولها اهتمامات ونجاحات مشهودة في مجال التأهيل و"القروض الدوارة" التي خدمت أسراً كثيرة، مضيفاً أن هناك دبلومات في الخدمة الاجتماعية، ودبلومات معتمدة في التوحد ستنفذ قريباً من خلال التدريب والتأهيل، وبذلك تكون الملتحقة متخصصة في التوحد خلال سنتين.
وقال إن الدعم الحكومي للتدريب مهم جداً، لكن ما يلاحظ أن بعض الجمعيات الخيرية لا يوجد لديها ثقافة البحث عن مخارج لدعم هذه الأهداف، وكمثال هناك الصندوق الخيري الاجتماعي المعروف سابقاً بصندوق الفقر، وهذا الصندوق يعطي قروضاً تصل إلى 40 ألف ريال لدعم المشاريع الصغيرة، ولنا تجربة مع هذا الصندوق من خلال مركز التنمية الاجتماعية، هذا إلى جانب صندوق تنمية الموارد البشرية وكذلك برامج التدريب والتأهيل وتوطين الوظائف على مستوى المملكة، وهذه الفرص بإمكان الجمعيات الخيرية استثمارها لدعم برامج التدريب والتأهيل التي تنفذها.
تنمية الاستثمارات
وأضاف "د.الشاوي" أنه على جميع القائمين على الجمعيات الخيرية مراعاة جانب تنمية الاستثمارات والموارد الثابتة في خططهم وبرامجهم، مبرراً ذلك بأن تبرعات رجال الأعمال أصبحت موزعة على عدد كبير من الجمعيات الخيرية وفروعها المتعددة، وقال: إن هذا الهبوط في موارد الجمعيات يؤثر على
متطوعون يشاركون في تقديم المساعدة للمحتاجين
إستراتيجيتها، أما إذا اهتمت الجمعيات منذ إنشائها بالقيام بجمع موارد معينة من الصدقات الجارية وإنشاء صدقات جارية من خلال المباني والأوقاف فهذا سوف يوجد لها أمان لتنفيذ برامجها وأهدافها.
أما "د.الثويني" فقال إن الاعتماد على متبرعين معينين قد يكون عرضة للتوقف نتيجة وفاة المتبرع أو تعرضه لأي طارئ، مؤكداً على أن جمعية البر الخيرية ببريدة لديها أوقاف وتسعى إلى تطوير الاستثمار من خلال الدخول في شراكات مأمونة مع شركات أو قطاعات استثمارية عبر التأسيس وليس من خلال المضاربة، وهذا بناء على توجيه من وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحاً أننا نسعى مع عدد من التجار إلى تخصيص جزء من الأرباح لصالح الجمعية، كما نسعى أيضاً إلى أن يشارك متبرعون باسم الجمعية في تلك النشاطات الاقتصادية دون إخراج أي مبلغ من رأس مال الجمعية.
واقترح "م.العجاجي" على الجمعيات الخيرية التي لديها عدد من الموارد بأن تستعين بأحد بيوت الخبرة التجارية لإعادة هيكلة استثماراتها وتوجيهها التوجيه الصحيح وابتكار أفكار ناجحة، مشيراً إلى نجاح المركز الخيري ببريدة الذي ابتكر فكرة "وقف المعلمة"، حيث تقوم كل معلمة بالتبرع بمبلغ من المال، وحققت هذه الفكرة لمركز الزاد لخيري مبلغ مليوني ريال.
الصدقة بريال
وتأكيداً على نجاح هذا المبدأ الاستثماري قال "د.الشاوي" إن المجمع لديه مشروع على مستوى المملكة وهو إتاحة التبرع بصدقة ريال واحد، مشيرا إلى إن هذا المشروع الوحيد من نوعه في المملكة قد حقق مبالغ جيدة جداً، حيث يمكن إيداع مبلغ التبرع ومقداره 360 ريالاً للسنة الواحدة عن طريق الانترنت، مشيراً إلى أن هذه الفكرة حققت دعماً مالياً لأكثر من 40 مشروعاً خيرياً يقوم به المجمع من ضمنها برامج التأهيل وغيرها.
وهنا أكد "د.المطلق" على أن الجمعيات الخيرية من حقها الاستثمار طويل الأجل في الأسهم، وكذلك الدخول في تأسيس بعض الشركات من خلال الاكتتاب، أما المضاربة في الأسهم فهذا ممنوع على الجمعيات.
وقال: إني أدعو الجمعيات الخيرية إلى الابتعاد عن اتخاذ القرارات الفردية في مجال الاستثمار، بل يجب أن يتم ذلك من خلال اللجوء إلى بيوت الاستشارات الاقتصادية ثم عرضه على مجلس إدارة الجمعية حتى يكون الرأي موحداً ويكون الرأي أقرب إلى الصواب، وكذلك الابتعاد عن المجازفة.
ثقافة التطوع
وحول أهمية نشر ثقافة التطوع أوضح "د.الثويني" أنها لا تزال في خطواتها الأولى، ورغم أن هناك تطوعاً من خلال مجالس الإدارات أو الجمعيات العمومية، إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب، موضحاً أن ذلك يرجع لسببين: الأول أن الجمعيات الخيرية لم تقم بالدور لإشعار من حولها بأنها للجميع مع بذلها جهداً لسهولة الوصول إليها والتعريف وتقديم وصف واضح لدورها في خدمة المجتمع، والثاني هو شعور الآخرين من أفراد المجتمع بأنهم ليسوا معنيين بهذه الجهود التي تقوم بها الجمعيات، مؤكداً على أن المسؤولية في هذه الحالة تقع على الجميع في نشر ثقافة الوعي بأهمية التطوع.
وأضاف"د.الشاوي" أن بعض الجمعيات تعتقد أن العمل التطوعي يرتبط بالجانب المادي فقط، والحقيقة أن مفهومه واسع يمتد إلى الأفكار وتخطيطها وتنفيذها، مشيراً إلى أن المجمع الخيري في بريدة مثلاً استطاع تحقيق عوائد مالية بلغت أكثر من 12 مليون ريال من خلال إحدى الأفكار التي وردت للمجمع بواسطة سيدة تقدمت بها عبر محادثة هاتفية، ومن ثم تضافرت الجهود لتنفيذ الفكرة وفق المعادلة السليمة وقد أمكن تحقيق هذه العوائد.
بينما يرى "م.العجاجي" أن ثقافة التطوع تحتاج في المقام الأول إلى مد جسور وقنوات تواصل مع الجمعيات الخيرية، من خلال توفير قاعدة معلومات لدى الجمعيات عن بعض راغبي التطوع من المهندسين والأطباء والمستشارين في العديد من المهام التي تحتاجها الجمعية.
الاستفادة من الجامعات
وقال "د.المطلق" إن على الجمعيات الخيرية أن تستفيد من الجامعات في تدريب المتطوعين لتعزيز ثقافة التطوع في أوساط المجتمع، داعياً كل جمعية إلى تنظيم دورة لمدة أسبوع عن عملية التطوع في مجال محدد، وتقوم به الجامعة من خلال دورها في خدمة المجتمع.
وأضاف أن الأوسمة والمكافآت التي منحها خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– لعدد من أبناء الوطن ممن قاموا بأعمال إنقاذ تطوعية -منها على سبيل المثال إنقاذ أسرة جرفتها السيول في منطقة حائل- تعتبر دافعاً قوياً ولفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين لتعزيز مكانة العمل التطوعي على مختلف الأصعدة في بلادنا.
تطوير القدرات
وعن الرؤية المستقبلية للجمعيات الخيرية قال "د.الثويني" إن على الجمعيات الخيرية أن تواكب التطورات وتقفز بمستواها وتطور قدراتها وأداء موظفيها وفن التعامل مع الجمهور لكي تستطيع أن توائم متطلبات المجتمع وتطوره، بما يُمكِّنها من وضع أهداف قريبة وبعيدة، ومتى ما التزمت الجمعيات بهذه الأهداف فإنها سوف تتطور إلى الأفضل.
مستقبل واعد
وأضاف "د.المطلق" أن مستقبل الجمعيات الخيرية واعد -إن شاء الله-، حيث إننا دخلنا مرحلة تخصصية، فهناك على سبيل المثال في منطقة القصيم جمعيات الزواج والرعاية الأسرية، وجمعية العوق البصري والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام وجمعية التنمية والخدمات الإنسانية وجمعية المعاقين.. لذلك فإن دخولنا مجال الجمعيات التخصصية سيمثل نقلة نوعية للخدمات التي تقدمها الجمعيات، وقال: أود أن أضرب مثلا على ذلك ما تقوم به جمعية "اكتفاء" النسائية في جدة، فهذه الجمعية متخصصة في جمع معلومات إحصائية عن سكان الأحياء واحتياجاتهم، ومثل ذلك مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالأحساء، وهذا المركز المتمكن استطاع خفض نسبة الطلاق بنسبة كبيرة، لذلك التخصص أصبح يؤتي ثماره.
«البخل والخوف» يعيقان تواصل المحسنين مع الجمعيات الخيرية!
أكد "م.العجاجي" على أن رجال الأعمال أدركوا أهمية البذل للجمعيات الخيرية، وكل ما كانت الثقة كبيرة بين رجل الأعمال والجمعيات الخيرية زادت القناعة بأن الجمعيات خير من يقوم بإيصال هذه الأموال لمستحقيها أو استثمارها بالشكل المطلوب كان دعمهم أكبر، إلا أنه يلاحظ أن هناك حلقة مفقودة بين الجمعيات الخيرية والشركات الكبرى.
وأضاف "د.الثويني" أن هذه العلاقة تبادلية تكاملية، موضحاً أن الجمعيات ساعية في أداء رسالتها من خلال دعم عموم مؤسسات القطاع الخاص، كما أن الجمعيات تعتبر خادمة لرجل الأعمال ومتحملة لمسؤولية حقيقة الاحتياج، فتوصل دعمهم إلى المستحقين، مؤكداً على أن انفكاكهما عن بعض لا يصب في مصلحة الطرفين.
وهنا أشار "د.الشاوي" إلى أن عدداً من رجال الأعمال بدأوا يتخوفون من الدعم النقدي المباشر لأشخاص أو جهات مجهولة حذراً من أن تكون هذه المبالغ تصب في صالح الفئة الضالة أو أي جهة أو منظمة تخريبية في الداخل أو الخارج، مما قد يسبب لهم الحرج والمساءلة، مضيفا أن هناك من رجال الأعمال من أبدى رغبته في أن تكون الجمعية بمثابة المؤسسة الخيرية الخاصة به، حيث يرسل لها من يتقدم بطلب المساعدة ومن تثبت لدى الجمعية حاجته يرسل لها المبلغ لتقوم بصرفه بطريقة غير مباشرة، فمثلاً إذا كان المبلغ لدفع الإيجار فيصرف لصاحب المنزل، كما يصرف العلاج للمستشفى وهكذا..
من جانبه قال"د.الثويني": مع الأسف هناك من يغلفون بخلهم بأعذار واهية وحجج تنسيهم فضل الله عليهم، مشيرا إلى أن لجمعية البر في بريدة مثلاً برنامج يدعى "الخيري الشامل"، ويمكن هذا البرنامج كل متبرع من الوقوف على خط سير تبرعه، من خلال رابط عبر الحاسب الآلي، مشيرا إلى أنه من الأمور التي عملت على تعزيز الشفافية حول أوجه صرف التبرعات، وقد تم تعميمه على جميع فروع الجمعية.