CNN)-- سلم وفد من المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، قرار الاتهام إلى السلطات اللبنانية، بحسب ما أكد مسؤول لبناني مطلع على مجريات القضية لCNN الخميس، ولم يتضح على الفور مضمون القرار. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام التمييزي، القاضي سعيد ميرزا، استقبل وفداً من لجنة التحقيق الدولية مؤلفاً من ثلاثة أشخاص، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس، وأشارت إلى أن الاجتماع استمر قرابة ساعة ونصف، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل. وذكرت مصادر مطلعة أن وفد المحكمة الدولية سلم ميرزا مذكرات توقيف بشأن عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام، فيما ذكر تلفزيون "المنار"، التابع لحزب الله، أن القرار يتضمن 136 صفحة، مرفقة بأربع مذكرات توقيف بحق أربعة متهمين لبنانيين. وقُتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نتيجة انفجار استهدف سيارته، في 14 فبراير/ شباط 2005، أسفر عن مقتل 22 آخرين نتيجة الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، ونجمت عنه أزمة سياسية طاحنة، مازالت تداعياتها تخيم على الوضع السياسي والأمني في الداخل اللبناني. وأفادت مصادر مطلعة بأن الأشخاص الأربعة الواردة أسماؤهم بقرار الاتهام على صلة بحزب الله، وهم سليم العياش، الملقب ب"أبوسليم"، وأسد صبرا، وحسن عيسى، إضافة إلى مصطفى بدرالدين، المعروف أيضاً باسم سامي عيسى. وكان حزب الله قد أعلن، على لسان أمينه العام حسن نصرالله، عن رفضه للمحكمة الدولية، ووصفها بأنها جزء من "مؤامرة أمريكية وإسرائيلية لزعزعة الوضع اللبناني"، بعد تسّرب معلومات عن إمكانية أن يتجه التقرير إلى اتهام عناصر من حزب الله بالضلوع في اغتيال الحريري. في المقابل، جدد رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، تمسكه بالمحكمة الدولية، وقال في خطاب بمناسبة ذكرى مقتل والده، إن "اللبنانيين ونحن منهم ما زالوا متمسكين بالحقيقة والعدالة والمحكمة الدولية"، وتابع أن "المحكمة ليست أمريكية ولا فرنسية ولا إسرائيلية، وهي لا تستهدف فريقاً أو طائفة، إنما تمثل في نظرنا أعلى درجات العدالة الإنسانية، وستنزل القصاص بإذن الله فقط بالقتلة الإرهابيين." وفي وقت سابق من العام الجاري، أسقطت المعارضة اللبنانية، التي يقودها حزب الله، حكومة الحريري الابن، بعدما قرر الحزب سحب وزارئه من الحكومة ليفقدها شرعيتها الدستورية، بعد قليل من إعلان الحزب نفسه "وفاة" مبادرة سورية سعودية، لتسوية الخلافات بين فريق الأغلبية المعروف ب"قوى 14 آذار"، وفريق "8 آذار" المعارض، حول المحكمة الدولية.