فتحت قوات الأمن السورية النار على جموع المحتجين المطالبين بالإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي في البلاد، ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 33 قتيلاً، ثمانية منهم في ضاحية دوما القريبة من دمشق، إلى جانب أربعة آخرين في حمص، ضمن مسيرات حملت اسم "الجمعة العظيمة." كما سقط عدد آخر من القتلى في بلدة "أزرع" قرب مدينة درعا، التي انطلقت منها الاحتجاجات قبل شهر، وكذلك في "زملكة" القريبة من العاصمة دمشق، وذلك وفق شهود عيان تحدثوا من سوريا، التي لا تسمح بدخول الإعلام الأجنبي إلى أراضيها. وقال قيادي في المعارضة السورية ب"حمص" إن الشرطة أطلقت النار على رجل يبلغ من العمر 41 عاماً، وأصابته في عنقه، في حين قال شاهد عيان من "دوما" إن قوات مكافحة الشغب والمخابرات والشرطة تولت التصدي للمتظاهرين في المنطقة، مضيفاً أن قناصة تمركزوا على سطح مستشفى، وأطلقوا منه النار، مما أدى لسقوط عدة جرحى. ولفتت الناشطة رزان زيتونة، في دمشق، إلى أن الشرطة أطلقت النار لتفريق متظاهرين في منطقة "الست زينب"، حاولوا تحطيم تمثال للرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار، الذي تسلم السلطة عام 2000، كما أبلغت عن سقوط ثلاثة جرحى على الأقل في "الحسكة." كذلك وقعت صدامات في "حرستا" بين آلاف المتظاهرين وعناصر أمنية تصدت لهم بعنف، كذلك ترددت معلومات عن مسيرات ضخمة في درعا الجنوبية، مهد الانتفاضة الحالية، إلى جانب مسيرات جرت في العاصمة دمشق نفسها. وتقول منظمة حقوقية إن قوات الأمن السورية تستخدم العنف الشديد لقمع المتظاهرين، وقد ذكرت منظمة العفو الدولية أن 228 شخصاً على الأقل قتلوا منذ بداية الأحداث في 15 مارس/ آذار الماضي. وكان ناشطون سوريون على موقع "فيسبوك" قد دعوا إلى الرد على قرار الأسد برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو 48 عاماً، بمواصلة الاحتجاجات، قائلين إن التحضيرات تجري لتنظيم مظاهرات عقب صلاة الجمعة. وقال مشاركون على صفحة "الثورة السورية ضد بشار الأسد" على الموقع الاجتماعي، والتي تضم أكثر من 120 ألف مشارك، إنهم حضروا لعدة "مفاجآت سارّة في حلب،" بينما نقلت وسائل إعلام عن شهود عيون قولهم الجيش السوري انتشر خلال الليل في حمص. وكانت صلاة الجمعة عاملا حاسما في الثورات التي شهدتها مصر وتونس وليبيا، وتتعالى الدعوات في سوريا لتنظيم احتجاجات واسعة عقب الصلاة، وقال ناشطون "سنستخدم دروعا واقية لحماية أجسادنا غداً في مظاهرات الجمعة العظيمة." ويوم الخميس، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً رئاسياً بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ نحو 48 عاماً، كما أصدر مرسومين تشريعيين بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وتنظيم حق التظاهر السلمي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن الأسد أصدر المرسوم رقم 161 بإنهاء حالة الطوارئ، كما أصدر المرسومين التشريعيين رقمي 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة، و54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين، بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية. كما أصدر الرئيس السوري مرسوماً تشريعياً يقضي بأن تختص "الضابطة العدلية"، أي أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، أو المفوضون بمهامها، باستقصاء الجرائم والاستماع إلى المشتبه بهم، وهو ما فسره مراقبون بأنه يحد من السلطات الممنوحة لأجهزة استخبارات الجيش في توقيف المشتبهين بقضايا جنائية.
