دشن رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني اليوم خدمة جوال الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يقدم خدمة رسائل نصية حقوقية يومية للمواطن والمقيم لتعريفة بحقوقه المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين واللوائح السعودية , وذلك في مقر الجمعية بالرياض. وأوضح الدكتور القحطاني في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الجمعية أن الخدمة تقدم على نوعين " خدمة تفاعلية " برسالة نصية على رقم 831333 للاستفسار و التبليغ عن مخالفة أو انتهاك أو أي تجاوزات وفساد إداري ومالي , وخدمة " الاشتراك الشهري " وذلك بإرسال رسالة نصية على رقم 801333 ليتلقى المشترك رسالتين بشكل يومي تعرفه بحقوقه . وقال " إن الهدف من جوال حقوق الإنسان هو نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة شرائح وفئات المجتمع السعودي , مواطنين ومقيمين رجالا ونساء حتى يعرف الفرد ماله من حقوق منحتها لها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة القوانين المحلية والاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة ". وأشار إلى أن الخدمة تعد وسيلة رقابية من أفراد المجتمع على الانتهاكات أو التجاوزات التي قد تقع من قبل بعض الجهات أو الأفراد بالمخالفة للأنظمة والتعليمات. وبين أن الرسائل اليومية التي سترسل للمواطنين موضوعها في المقام الأول حقوقي , مستقاة من الأنظمة السعودية , مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم يبين الخطوط العريضة والاتجاهات الأساسية للحكم في المملكة ويتضمن مجموعة من المواد التي تبين العديد من الحقوق. من جهته أوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان أن الجمعية تستفيد من الوسائل الحديثة لإيصال المعلومة واستقبالها حتى لا تكون عائقا للمتظلم ، لفهم حقوقه ورصد الانتهاكات والتجاوزات والتعريف بالأنظمة القائمة ونشر حقوق الإنسان , مبيناً أن هناك نقص بالمعرفة بحقوق الإنسان في نظام العمل في المؤسسات حيث تعمل الجمعية على نشر الثقافة عن طريق المحاضرات والدورات وعقد ندوات سنوية. وبين أن الرسائل المقدمة من جوال الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تركز على أنظمة العمل والخدمة المدنية والمعاشات ومزاولة المهن الصحية لأنها تمثل الاحتياج الأكثر من المجتمع لتبين لكل موظف حقوقه منذ توليه العمل حتى إحالته لسن التقاعد , مشيرا إلى أن الرسائل تركز على حقوق السجناء والموقوفين باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجاً إلى معرفة حقوقهم. وأفاد أن الخطة القادمة للرسائل تتيح للمشترك اختيار عدد الرسائل , موضحا أن الرسائل المقدمة للمشتركين تبين نماذج حقوق الإنسان كنظام الجنسية العربية والإجراءات الجزائية ونظام العمل والمرور.