ذكرت مصادر أن الدولة اتجهت إلى استيراد نحو 500 ألف طن من الشعير، عن طريق التنسيق مع أحد المتعاملين في السوق، ليتم جلبها إلى المملكة حتى نهاية الشهر الجاري وبيعها بسعر 33 ريالا للكيس. ويأتي ذلك التوجه بالنظر إلى مامرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية مما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، والقاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار. وجاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية التي تأثرت بالأزمات العالمية التي مرت بها السلعة في عدد من الدول الأوروبية والعالمية من حيث بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة. وتعد المملكة من أكبر الدول المستوردة للشعير في العالم حيث يبلغ حجم واردتها منه نحو سبعة ملايين طن سنوياً، تعادل نحو 50 في المائة من التجارة العالمية للشعير، وتعتمد في المقام الأول في واردتها على أوروبا وأستراليا. ووصلت أسعار الشعير خلال الفترة الماضية في السوق المحلية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 50 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، وذلك بفعل ارتفاع أسعاره في بلد المنشأ، نتيجة الجفاف الذي دمر عدد من المحاصيل في القارة الأوروبية، الأمر الذي اضطر البعض منها إلى إيقاف تصديره، مثل روسيا. وتراوح أسعار الشعير في السوق العالمية بين 300 و330 دولاراً للطن.