(رويترز) - يتوقع محللون بارزون أن يستمر الاتجاه الصعودي للمؤشر السعودي الاسبوع المقبل ولكن بصورة أقل حدة في ظل انتظار المتعاملين اعلان الشركات عن نتائج الربع الاول والتي من المرجح أن تكون ايجابية بوجه عام. ويترقب المستثمرون ليروا ما اذا كانت النتائج الفصلية ستبرر الثقة التي دفعت البورصة السعودية للارتفاع أكثر من 23 بالمئة هذا العام لتصل الى أعلى مستوى في ثلاث سنوات والنصف السنة. ويرى المحللون أن اختراق مستوى المقاومة القوي الواقع عند 8000 نقطة سيكون عاملا حاسما في دعم حركة السوق للمزيد من الصعود ولكن بعد انتهاء موسم الاعلان عن النتائج والذي يستمر على مدى الاسبوعين المقبلين. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الاربعاء متراجعا 0.4 بالمئة الى 7895.4 نقطة لينهي بذلك ارتفاعا دام خمس جلسات في ظل سعي المتعاملين لتنفيذ عمليات جني ارباح على الاسهم القيادية. لكن من المتوقع أن تخف حدة عمليات البيع مع تفاؤل المتعاملين بنتائج الشركات السعودية للربع الاول. وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي "أصبحت الموجة الايجابية الصاعدة في السوق أقل حدة مع حدوث عمليات جني أرباح يومية على المؤشر... فيما كانت السيولة اكثر استقرارا من الاداء العام للمؤشر لتصل في حدود 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار)." وأضاف الماضي أن ارتفاع نسبة الحذر لدى المضاربين خلال الاسبوع الماضي كان واضحا من خلال التذبذبات الحادة وذلك تخوفا من عمليات جني الارباح. من جانبه قال تركي فدعق مدير الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار " ستكون أرباح الشركات هي المحرك الرئيسي للسوق حتى 20 ابريل (نهاية فترة الاعلان عن الارباح)." وأضاف فدعق أن الجمعيات العمومية التي ستعقد خلال الاسبوع المقبل والتي ستتضمن الموافقة على توزيع أرباح نقدية ستكون عاملا اخر مؤشرا في تحركات بعض الاسهم. ومن بين الشركات التي من المتوقع أن تعلن عن توزيعات الاسبوع المقبل السعودية للاستثمار الصناعي والزامل للصناعة وسافكو وتبوك الزراعية ومعدنية والخزف السعودي. وتابع "السوق عند أعلى مستوياته...اعتقد أن المؤشر سيكون في مسار أفقي حتى 20 ابريل." وأوضح أن اختراق مستوى المقاومة الواقع عن 8000 نقطة سيكون مرهونا بصدور نتائج ايجابية للغاية لكن من المستبعد أن يتجاوز المؤشر ذلك المستوى الاسبوع المقبل. كما استبعد فدعق حدوث انخفاضات حادة وعزا ذلك الى توقعات بتحقيق الشركات القيادية - ذات الثقل والتأثير على المؤشر - لنتائج معتدلة ان لم تكن ايجابية. وحول النتائج المتوقعة لقطاعي البتروكيماويات والبنوك - واللذين يمثلان النسبة الاكبر من رسملة السوق - قال الماضي انه يتوقع نتائج ايجابية للقطاعين في ظل ارتفاع أسعار البتروكيماويات وفي ظل ارتفاع نسبة الاقراض المصرفي وأرباح البنوك من عمليات الوساطة. وتكهن فدعق أن يحقق قطاع البنوك نموا نسبته 20 بالمئة في الربع الاول مقارنة بالربع المماثل من 2011 لكنه توقع نموا طفيفا لقطاع البتروكيماويات موضحا أن الارتفاع في أسعار المنتجات البتروكيماويات حدث في وقت متأخر من الربع الاول وبالتالي فان تأثيره لن يكون قويا.