ناقشت اللجنة العليا لمتابعة توحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات في وزارة التربية والتعليم مع مديري التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة خلال اجتماعهم في الرياض أمس، كل ما يعترض الإسراع في عملية توحيدها. وتضمن الاجتماع جلسات علمية وحوارات بين قيادات العمل التربوي، وكلاء الوزارة ومديري التربية والتعليم، بحثوا خلالها إجراءات توحيد الإدارات واستقصاء صعوبات التنفيذ والعمل على تذليلها بما يتيح التطبيق المحقق للأهداف الاستراتيجية للوزارة في الارتقاء بمسيرة التربية. وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير رئيس اللجنة العليا لمتابعة توحيد إدارات التربية والتعليم الدكتور نايف بن هشال الرومي أن توجيهات الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم تؤكد على أن الوزارة ماضية في استكمال توحيد السياسات والإجراءات في كافة الإدارات. وشدد الدكتور الرومي على أهمية استمرار التواصل البناء، وفتح قنوات الحوار بين جهاز الوزارة والإدارات، وكذلك الميدان التربوي على اختلافها للعمل على تجاوز ما يعترض طريق توحيد الإجراء من صعوبات والعمل على التطبيق بما يحقق الأهداف المرسومة، مشيرا إلى أن استقرار المعلم والمعلمة في أجواء تنظيمية واضحة، ووفق إجراءات وسياسات موحدة سينعكس أثره على الطالب والطالبة. فيما ذكر وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك على أن الاجتماع ناقش كافة المواضيع، ومن بينها الدمج وغيرها من المواضيع التي يجب أن لا تقف عثرة في وجه توحيد الإدارات، مشيرا إلى أن الاجتماع أعطى مؤشرات إيجابية تفوق المعدلات المتوقعة، مؤكدا أن الوزارة ستشهد بإذن الله تحولات استراتيجية وانطلاقات لآفاق أرحب نحو التطوير والارتقاء بمسيرة التربية والتعليم المبنية على التوجهات المستقبلية للوزارة. كما تضمن الاجتماع لجنة مناقشة المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية.