بين العديد من مزارعين اقتصت مزارعهم لصالح طريق الملك عبدالله بمنطقة نجران قبل 13 عاما ان وزارة النقل تربط تعويضاتهم بانتهاء عمل لجنة لازالت تتعامل مع موضوع ببطئشديد ، فرغم انتهاء معاملات اكثر من 150 مرزاع ووصول المعاملات مكتملة الى وزارة النقل بالرياض وتسجيلها بالحاسب الالي برقم خاص لكل معاملة الا ان الوزارة تتعامل بطريقة عجيبة مع هذه المعاملات فلم تبت فيها رغم انتهاء كافة الشروط المستوفاه لكل مزارع ابتداء بحجج الاستحكام وانتهاء بمحضر موقع من جميع الجهات المرتبطة بالطريق. وهنا علامات استفهام كبيرة يوجهها المزارعون ، لماذا يتم التأخير اذا كان هناك ترقب لمحضر لجنة اخرى على ضوء موضوع لأحد المزارعين؟ ولماذا يتم ربط المزارعين بمعاملة اخرى بجهة حكومية او مرتبطة بلجنة ؟ وبين المزارع علي منجم أن الوزارة مطالبة نظاميا بالبدء في الاعتمادات حسب النظام المتبع. الجدير بالذكر ان هناك توجيه صريح من خادم الحرمين الشريفين بتنفيذه بالخطاب رقم 5292 م ب في 12-8-1432 حسب ما يلي: تعويض المواطنين عن أملاكهم المقتطعة لصالح مشروع الطريق وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وإحالة من قام باستخراج صك حجة استحكام من المواطنين ولم يشتمل على المساحة المقتطعة للمحكمة للنظر في طلبهم إضافة هذه المساحات إلى صكوكهم. كما وجه بالتأكيد على الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة بالإجابة على طلبات حجج استحكام المواطنين، وعلى استمرار إدارة الطرق والنقل بالقيام بعملية حصر الأملاك المقتطعة لصالح الطريق.