علمت صحيفة نجران نيوز الالكترونية من مصدر خاص ان هناك توجيه صدر يوم امس لوزير العدل بشان الاستفسار حول اوضاع مزارعي طريق الملك عبدالله وتاخر انهاء معاملاتهم وذكر المصدر أن المبلغ المرصود لتعويضات مزارعي منطقة نجران البالغ عددهم مائة وواحد وثمانون مواطنا اقتصت مزارعهم عام 1422ه لصالح طريق الملك عبدالله بنجران يرحل كل عام بالميزانية عن طريق وزارة المالية كونه رصد مسبقا حالة تنفيذ طريق الملك عبدالله 1422ه وأن وزارة المالية تنتظر الاجراءت الرسمية لإنهاء موضوع المزارعين كي تقوم بصرف المبالغ . من جهة اخرى علمت صحيفة نجران نيوز الالكترونية من ذات المصدر ان التعويضات قد صرفت لخمسة أشخاص وذلك عن طريق وزارة المالية ، وقال المصدر " المبلغ يرحل كل عام انتظارا لإنهاء موضوع الصكوك والحجج ومن ثم توجيه معاملات المزارعين للمالية لصرفها . وافاد ان ادارات التخطيط بالإدارات ذات العلاقة بالمشروع قامت مسبقا بصفتها الإدارات المختصة بكافة انواع العمليات التخطيطية والتنفيذية بالرفع وتحديد الاسعار مسبقا قبل تنفيذ المشروع عن طريق لجان مختصة حددت الية الوصول لسعر مناسب للمتر ومن ثم قدرت المبلغ كاملا ورفعت لوزارة المالية والتي اعتمدت المبلغ كاملا ورصدته وتقوم بترحيله لحين انتهاء الجهات ذات العلاقة مع المواطنين لانهاء الاجراءت وتوجيهم للمالية لاستلام الشيكات الخاصة بالتعويضات