تستعد محكمة نجران لإصدار حجج استحكام بعد التعامل مع المعاملات الخاصة بالمزارعين ومن ثم توجيهها إلى الجهات ذات العلاقة لتعويض أكثر من مائة وثمانين مزارعاً بعد أن قضوا اكثر من 12 عاماً وهم يراجعون الإدارات الحكومية دون التوصل إلى حل لمشكلتهم بحسب ما علمت «الشرق» من مصدر مطلع. وكان المقام السامي أمر بتسهيل إجراءات منح حجج الاستحكام للمعنيين ومن ثم تعويضهم مالياً عن المساحات المقتطعة من أراضيهم الزراعية بطريق الملك عبدالله قبل اثني عشر عاماً. وأكد المصدر أن محكمة نجران تستعد لإنهاء مشكلة المزارعين بعد أن وجهتهم بالإعلان قبل شهر رمضان بالصحف كي لا تكون هناك معارضة من أحد، وقد تم توجيه الخطابات من المحكمة إلى الجهات ذات العلاقة كالمواصلات والبلدية والكهرباء لإكمال الإجراءات التي ردت المعاملات إلى المحكمة بعد أن تم إنهاء الإجراءت المتبعة لهذه الدوائر. جدير بالذكر أن البعض تسلم التعويض في وقت سابق وحصلوا على حجج استحكام قبل هؤلاء.