شخَّصت لجنة متخصصة في مجلس الشورى واقع تمويل القروض العقارية من قبل الصندوق العقاري وخرجت بثلاث توصيات ترى أنها تعالج أزمة السكن وتأخر حصول المواطنين على القروض من "التنمية العقارية". وطالبت اللجنة وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق العقاري لسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 مليار ريال، وذلك في إشارة على تنفيذ قرار مجلس الشورى الصادر قبل عامين بزيادة رأس مال الصندوق إلى200 مليار، وأوصت اللجنة أيضاً بدعم رأس المال بمبلغ سنوي ثابت وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 سنوات كحد أقصى، وطالبت كذلك بسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل. وشددت اللجنة المالية في تقريرها وتوصياتها التي سيناقشها المجلس يوم الأحد المقبل على تغيير طريقة سداد قروض الصندوق العقاري لتكون بنسبة 20% من الراتب، كما طالبت في ثالث توصياتها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول تؤدي إلى تشجيع التحول من سياسة البناء الفردي إلى سياسة مشاريع التطوير الشامل وبما يضمن التكلفة المنخفضة. وفي العودة إلى أسباب توصيات اللجنة السابقة فقد أوردت اللجنة المالية في تقريرها أن الصندوق وفي أحسن الظروف لن تتجاوز إيراداته السنوي 6 مليارات وهو مبلغ لا يكفي لإقراض 12 ألف مقترض سنوياً، ولو اعتمد الصندوق على هذه الإيرادات غير الثابتة فإنه لن يحتاج مدة طويلة لتلبية إجمالي الطلبات المتراكمة والتي بلغت "مليونين" و275 ألف و842 طلباً. وأوضحت اللجنة أن عدد السنوات المتوقعة لتلبية الطلبات المتراكمة يتطلب رسم خطة زمنية تعتمد على ما يقدم للصندوق من دعم ولذلك قام الصندوق بعمل "السيناريوهات" المحتملة سواء في ظل دعمه لسداد الفرق بين رأس المال المصرح به او عدمه أو دعمه في البرامج التي يعتزم المبادرة في تنفيذها كنظام القرض المعجل والذي يحتاج دعم بما لا يقل عن (5) مليارات ريال سنوياً أو دعم رأس مال الصندوق بما لا يقل عن 30 مليار ريال في السنة، ولمدة عشر سنوات أو توسيع بدائل الإقراض. وأبان تقرير اللجنة المالية، أنه وبالأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان ستغطي 500 ألف متقدم فإن حاجة الصندوق لإنهاء طلبات المتقدمين الحاليين والبالغة مليون و800 ألف طلب خلال 32 عام إلى دعم بقيمة 200 مليار ريال تدفع على دفعات سنوية بقيمة 20 ملياراً لمدة 10 سنوات متتالية، أما إذا كان التوجه إلى تخفيض مدة الانتظار من 32 عاماً إلى 12 عاماً فإن الصندوق يحتاج إلى دعم بقيمة 600 مليار تدفع على دفعات سنوية بقيمة 60 مليار ريال لمدة عشر سنوات متتالية. وبالعودة إلى توصية اللجنة بشأن تغيير طريقة سداد قروض الصندوق العقاري لتكون بنسبة 20% من الراتب، فأكدت اللجنة أنها أوصت بذلك لتحقيق العادلة في التحصيل بين المقتدرين وغير المقتدرين وأيضاً لتحقيق سرعة تدوير رأس المال ورفع نسبة تحصيله للصرف منه لمن هم في قوائم الانتظار الطويلة جداً. وتؤكد اللجنة أن هذه النسبة بنيت على أساس أن المعدلات العالمية لتمويل السكن هي من 20 إلى 30% من دخل المواطن، وهي نسبة غير مرهقة وفي هذا الأسلوب مراعاة لظروف جميع فئات المواطنين، ففي الوقت الحالي يتساوى في قسط السداد والبالغ 1666 ريالاً لمن كان راتبه 3 الآف مع من هم في المرتبة الخامسة عشرة أو أعلى، بينما لو كانت النسبة 20% من الراتب فإن من راتبه ثلاثة آلاف ريال سوف يدفع قسطاً شهرياً قدره 600 ريال فقط، ومن كان راتبه 10 آلاف سوف يدفع قسطاً قدره ألفا ريال. وتجزم اللجنة المالية بأن هذه الطريقة سوف تمكن الصندوق من سرعة تدوير ما يحصله لمن هم في قوائم الانتظار، وتوجه الدعم المالي وتيسير فترة السداد لمن هم أكثر حاجة.
