كشف البحث الآلي الشهري الذي تطبقه وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عن 573 موظفا حكوميا من بين قوائم المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، وجرى على إثره إسقاط أسمائهم وإيقاف المعاشات التي تصرف لهم. وفيما أشارت مصادر إلى أن غالبية من اكتشفوا من الموظفين الذين التحقوا بالعمل مؤخرا إضافة لمن شملتهم قرارات التثبيت الأخيرة. وفي موازاة ذلك أوضح مدير عام مركز الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في الضمان الاجتماعي مساعد البراهيم أنه حسب نص مواد النظام لا يجوز شمول من هو على رأس عمل حكومي أو قطاع خاص بخدمات الضمان الاجتماعي. وثمن البراهيم تعاون وزارة الخدمة المدنية في الانتظام بتبادل البيانات الشهرية مع قطاع الضمان وأيضا المؤسسة العامة للتقاعد من منطلق الدعم لتحقيق العدل والمساواة