جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تمسكه بموقف بلاده حيال رفض دعم أي مبادرة للمعارضة السورية، تتضمن تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، عن الحكم ، معتبراً أن ذلك سيفتح باباً لإراقة المزيد من دماء السوريين. وكشف الوزير الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني، ناصر جودة، في العاصمة الأردنية عمان، عن لقاء جمعه مع رئيس الوزراء السوري "المنشق"، رياض حجاب، صباح الثلاثاء، دعا فيه إلى إجراء حوار في موسكو بشأن الخروج من الأزمة في سوريا. وأشار لافروف إلى أن بلاد ستطلب إعادة وزيادة عدد المراقبين الدوليين إلى سوريا، كخطوة قادمة في مسار المباحثات الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية، قائلاً إن هذه الدعوة من قبل موسكو، حتى "يتأكد المراقبون" من هو المسؤول عن حمام الدم في سوريا، بحسب قوله. كما جدد الوزير الروسي دعوة بلاده لاستضافة أي حوارات مع أطياف المعارضة السورية، للتوصل إلى حل سياسي بشأن الأزمة، كما شدد على موقف بلاده الرافض لأي تدخل عسكري في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تمسك روسيا بما جاء في "إعلان جنيف"، الصادر في يونيو/ حزيران الماضي. وكان رئيس الحكومة السورية "المنشق"، قد أكد، خلال تصريحات أوردتها فضائية "العربية"، عقب لقائه مع وزير الخارجية الروسي، رفضه قبول أي حوار يشمل التفاوض مع الأسد، وذلك رداً على دعوة وجهتها موسكو للحوار مع المعارضة السورية. وعن ذلك، علق لافروف بقوله: "نحن لن نكون بانتظار استبعاد وثيقة جنيف.. أؤكد أننا لن ندعم أي موقف يستند إلى تنحي الرئيس الأسد.. نحن لن ندعم هذا الموقف أبداً.. ومن يدعم هذا الموقف سيبقي على الأعمال الإرهابية، ولن يسعى للحل السياسي." وأضاف قائلاً: "لا يتوقع أحد أن ندعم خروج الأسد من السلطة.. فهذا سيكون ثمنه أرواح السوريين"، معرباً عن مخاوفه من وصول من أسماهم "الإرهابيين" في سوريا، إلى الأسلحة الكيماوية واستخدامها، لافتاً إلى أن التهديد من تلك الأسلحة لا يأتي من النظام السوري، بل من "الإرهابيين"، بحسب زعمه. وقال لافروف: "لا يوجد تهديد للآن من وجود الأسلحة الكيماوية في سوريا.. التهديد يأتي إن وقعت بأيدي الإرهابيين، الذين هم الآن في وضع صعب.. هذه مسؤولية السوريين أنفسهم، ونحن حصلنا على دعم أمريكي وغربي بضمان عدم استخدام تلك الأسلحة." إلى ذلك، رفض الوزير الروسي اتهام بلاده بدعم نظام الأسد بالعتاد والأسلحة، قائلاً إن السلاح الذي أرسل إلى سوريا هو استكمال لعقود أبرمت في وقت سابق، وأضاف: "السلاح الذي تم إرساله هو من عقود سابقة.. وليس سلاحاً يستخدم لقمع المظاهرات أو الحرب، هي للدفاع الجوي، ولا مجال لذكر تفاصيل عنه." من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، خلال المؤتمر الصحفي، إن المملكة تواصل دعمها لأية اتصالات تجرى مع أطياف المعارضة السورية، مجدداً الإشارة إلى تأثر المملكة بالأزمة السورية، في ظل تواجد نحو 215 ألف لاجئ سوري في الأراضي الأردنية. وأشار جودة إلى عقد لقاء قريب بين قادة دول الخليج وروسيا، لبحث الملف السوري، فيما جدد موقف المملكة من ضرورة إيجاد حلول لوقف العنف في سوريا، والبناء على إعلان جنيف. وينص "إعلان جنيف"، الذي جاء عقب اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإيجاد مخرج للأزمة السورية، على النقاط الست، التي اقترحها المبعوث المشترك السابق، كوفي عنان، على تشكيل حكومة انتقالية، بالاتفاق بين النظام والمعارضة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ووقف كافة أعمال العنف والاقتتال.
