افتتح معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني اليوم ورشة عمل بعنوان " البرامج المقترحة لتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة " ، بحضور ممثلين من جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وذلك بفندق الماريوت في الرياض . وأكد معاليه في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص العمل ، مشيداً بدور الجهات الحكومية ذات العلاقة في احتضان هذا المشروع ، لافتاً الانتباه إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى تعاون الجهات ذات العلاقة لتأمينه والسعي لتحقيق متطلبات نجاحه . وبين معاليه أنه لتحقيق هذا التعاون عُقدت هذه الورشة لتشكيل فريق من عدة جهات لتذليل ما قد يعترض هذا المشروع من عقبات للوصول إلى الهدف المنشود في إيجاد المزيد من فرص العمل وخدمة المصلحة الوطنية ، وتوحيد الجهود بين الوزارات والجهات العاملة في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد الأدوار التي يقوم بها كل طرف. عقب ذلك قدم مدير عام مشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة العمل الدكتور عبدالعزيز بن إسماعيل العبدالعزيز عرضا توضيحيا عن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونماذج من التجارب العالمية في هذا المجال . وتناول البرامج السبع الرائدة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم استخراجها من 39 مبادرة أعدت من خلال الدراسة التي قامت بها " مجموعة بوسطن الاستشارية " وهي كالتالي : " تأسيس بوابة إلكترونية موحدة لتقديم الدعم والمساعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال ، وإنشاء مراكز للخدمات الموحدة ومراكز مسرعات تقدم الدعم لمنشآت القطاع في تامين مرافق وخدمات النافذة الواحدة ، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضامن فيها رجال الأعمال مع الجهات الفاعلة الدولية لإنشاء المراكز ، وإعادة هيكلة قطاع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لزيادة توافر التمويل اللازم لمختلف الأنشطة ، وإعادة هيكلة العمليات التنظيمية للقطاع وتشمل تسهيل إجراءات استخراج التراخيص بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وإنشاء جمعيات تهدف إلى تقديم خدمات مشتركة لمنشآت القطاع ، وتمكين ونشر ثقافة العمل الحر بإيجاد مركز للمنشآت يشرف على أنشطة الإلهام والتثقيف في ريادة الأعمال " ، إلى جانب دخول السوق بالتسهيل على رواد الأعمال الدخول إلى سوق العمل من خلال : ( توفير الكوادر البشرية المؤهلة عبر برنامج طاقات ، وإيصالهم بالعملاء داخل وخارج المملكة، وإتاحة الفرص للدخول في مناقصات حكومية ومن القطاع الخاص ) .