أصدرت محكمة الجنايات بالقاهرة، اليوم الخميس، حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق وزير البترول المصري السابق، سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، على خلفية قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ 714 مليون دولار. وجاء في تقرير نشر على موقع التلفزيون المصري، أن المتهمين وجدوا مذنبين بتهم ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مُجحفة مع الجانب المصري. وبين التقرير أن المحكمة قضت بمعاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات. وعاقبت المحكمة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وأشار التقرير إلى أن المحكمة فرضت على المتهمين جميعا مبلغ ملياري وثلاثة ملايين و519 ألف دولار كغرامات، وألزمتهم برد مبلغ 499 مليون و862 ألف دولار أمريكي. وبين التقرير أن قيمة الضرر التي لحقت بالمال العام بلغت 715 مليون دولار، والتي تتمثل بقيمة الفارق بين السعر الذي تم بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، فضلا عن تمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته "شركة شرق البحر الأبيض المتوسط."