قرر النائب العام المصري السبت إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسؤولين سابقين آخرين للمحاكمة بتهم مرتبطة بصفقة للغاز الطبيعي مع إسرائيل. وقال بيان من النائب العام أن المسؤولين، الذين حبسوا على ذمة التحقيقات الأسبوع الماضي، سيحاكمون أمام محكمة للجنايات في القاهرة في موعد سيتقرر لاحقا. وأضاف البيان قائلا أنهم متهمون "بارتكاب جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لدولة إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصري." وقال البيان أن الصفقة تسببت في خسائر لمصر تزيد قيمتها عن 714 مليون دولار وتمكين رجل أعمال مصري، متهم أيضا في نفس القضية لكنه هارب، بتحقيق منافع مالية. وتحصل إسرائيل على 40 بالمئة من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر. وقالت الحكومة المصرية مؤخرا إنها ستراجع عقود الغاز الطبيعي مع الدول الأخرى، بما في ذلك إسرائيل والأردن، وهو ما قد يترتب عليه زيادة في إيرادات الدولة تتراوح من 3 إلي 4 مليارات دولار.