الاعتذار – بكل تأكيد – من شيم الكرام، ولكن يجب ألا يعفى صاحبه من العقوبة، خصوصاً في بعض القضايا التي تمس المجتمع والوطن بشكل عام. •اعتذر المحلل الرياضي جاسم الحربي عن لفظه العنصري تجاه أسطورة الكرة السعودية الكابتن ماجد عبدالله، ولكن ليس معنى ذلك -حتى وإن قبل اعتذاره اللاعب الخلوق أبو عبدالله- أن يعفى من العقوبة، والتي أقلها أن يمنع من الظهور على وسائل الإعلام؛ لأن ما ذكره من لفظ عنصري غير مقبول في مجتمعنا، وفيه إثارة للفتن والتفرقة التي لا ترضي الجميع. •مدير عام السجون اللواء الحارثي ينفي تعرض السجين مخلف الشمري للضرب داخل سجن الدمام، ولا أعلم هل سيعتذر للمواطنين إن أثبتت الحقائق غير ذلك، مثلما حاولت سجون الطائف الاعتذار من السجين المنسي في الطائف التي تابعت الصحف قضيته واتضح أنه موجود في السجن منذ ستة أشهر، ولم يعرض للقضاء رغم أن الحكم في قضيته لا يتجاوز الشهرين، والد السجين رفض الاعتذار وأصر على المطالبة بحق ابنه، فنرجو أن تصدر عقوبة صارمة لكل من تسبب في إخفاءه طيلة هذه الشهور. •هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تحب لغة الاعتذار، فأظن أننا لن نطالب بالعقوبة اتجاه بعض الأخطاء التي يرتكبها منسوبوها، وسنكتفي فقط بطلب الاعتذار والاعتراف بالأخطاء المتكررة من منسوبي هذا الجهاز “وكثّر خيرهم”. •أقر كاتب عدل في كتابة عدل جدة الأولى، بتقاضيه رشاوى وعمولات عن أراض أفرغها بالمخالفة للأنظمة والتعليمات، وصلت إلى 5 ملايين ريال. ننتظر العقوبه التي تصدر بحقه والتشهير باسمه، هو ومن ثبتت اتجاههم الجرائم في كارثة جدة، فأمام إزهاق الأنفس لا ينفع اعتذار، ولا جني يتلبسك يا كاتب العدل أنت ومن معك. •أعلنت جمعية حماية المستهلك عن إطلاق برنامج (أنتم أرخصوه) وإنشاء «مجلس المقاطعة» لتقنين معايير وإجراءات تنفيذ المقاطعة. لا أعلم هل هذا “استهبال” من هذه الجمعية يستوجب الاعتذار، أم أنه لا يفيد مع قصورهم اعتذارات، ففي زمن أصبح الفيسبوك والتويتر موجودين وتنطلق الحملات الشعبية للمقاطعة من خلاله، يأتي رئيس الجمعية ببرنامجه هذا ليحاول أن يجير ما يقوم به الشباب هناك لصالح جمعيته التي لم نرى لها دوراً فاعلاً لحماية المستهلك من جشع التجار. •تحدث أحد الوعاظ عن قصة حصلت له في الطائرة عندما كشفت له إحدى المضيفات عن صدرها ليقرأ عليها، وأصرت على ذلك، فطلب منها أن تستدعي مضيفة أخرى معها أو مضيفا كي لا تكون بينهما “خلوة شرعية” وأن تضع البطانية على رأسها، وقال “كانت هي الرقية الأولى والأخيرة”، تذكرت مع قصة الواعظ أن بعض الأشياء لا نقدر على الاعتذار منها، “وما تجي في العمر إلا مرة وحدة”. •مع قرب بدء انتخابات الأندية الأدبية لاحظنا عزوف كثير من المثقفين عن التسجيل في الجمعيات العمومية لأغلب الأندية رغم الدعوات المتكرره الموجهة لهم، هنا يجب أن تدرس وزارة الإعلام أسباب ذلك العزوف بحيادية تامة لمعرفة من الذي يجب عليه الاعتذار، الوزارة من خلال لوائحها وتنظيماتها للأندية الأدبية، أم المثقفون لتقاعسهم عن المشاركة الوطنية الفاعلة من خلال الأندية الأدبية. •عندما أقرأ خبراً عن إقالة أحد الموظفين بالدولة أو فصله عن العمل نتيجة لأخطاء ارتكبها من خلال منصبه أو مكان وظيفته، حينها أعلم أن اعتذاره قد قبل، ولذلك لم يصدر بحقه حكم شرعي واكتفي بإقالته أو نقله في بعض الأحوال، نأمل أن ينتهي زمن قبول الاعتذارات والإقالات، وأن يكون القانون صارماً، والتشهير حاضراً، بحق كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته لأي عمل مخالف للقانون (كائناً من كان) وهذا ما يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين دائما في خطاباته وتوصياته سعد ال سالم البلاد