اتهمت لجنة تقصي الحقائق في مصر، التي تشكلت للتحقيق في أعمال العنف أثناء الاحتجاجات، الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ووزير الداخلية السابق "حبيب العادلي" بالقتل العمد للمتظاهرين. ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية الأربعاء: "إن اللجنة قدمت ما توصلت إليه إلى مكتب النائب العام قائلة إن مبارك بصفته على رأس الجهاز الإداري للدولة مسؤول جنائياً عن قتل المحتجين".
وأوضحت الصحيفة أن "العادلي" الذي يواجه محاكمة بالفعل بتهمة التربح وغسل الأموال، متهم بإعطاء أوامر للشرطة بفتح النيران على المتظاهرين.
وقتل أكثر من 360 شخصاً في الانتفاضة الشعبية وأصيب الآلاف عندما أطلقت أعيرة مطاطية وذخيرة حية وفتحت مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع على المحتجين السلميين. وألقت مصر القبض بالفعل على ضباط شرطة كبار لإصدارهم أوامر بقتل المحتجين أثناء الانتفاضة الشعبية ضد "مبارك" وتحقق معهم.