تجميد أمن الدولة وتأجيل محاكمة العادلي

قررت السلطات المصرية امس تجميد عمل جهاز مباحث أمن الدولة لحين اعادة هيكلته وذلك في اول خطوة لحكومة عصام شرف الذي تم تكليفه من المجلس العسكري الأعلى خلفا للفريق احمد شفيق الذي قدم استقالته تحت ضغوط المتظاهرينكما يأتي قرار تجميد مباحث امن الدولة بعد محاصرة المتظاهرين امس لمقرين لأمن الدولة في الاسكندرية والقاهرة ووقوع ضحايا من المحتجين بعد إطلاق النار عليهم من داخل مقر أمن الدولة بالاسكندرية.
وكان عصام شرف، المكلف بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة،قد اعلن أمام مئات الآلاف من المتعصمين في ميدان التحرير، أنه يتعهد بأن تكون قوات الأمن في خدمة الشعب المصري وأنه سيبذل كل ما في وسعه "لتحقيق مطالب شباب الثورة". من جهة ثانية بدأت امس السبت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة التربح وغسل الأموال لكنه نفى الاتهام لدى سؤاله من قبل المحكمة. وقبل مثوله أمام المحكمة شارك نحو مئة من أقارب ضحايا الاحتجاجات في مظاهرة أمام المحكمة مطالبين بإعدامه. لكن يجري تحقيق آخر مع العادلي في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصا وأصيب ألوف آخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما.