قالت صحيفة (الأهرام) المصرية في عدد يوم الأربعاء، 23 مارس 2011، إن لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في أعمال العنف أثناء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك اتهمته هو ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالقتل العمد للمتظاهرين. وقتل أكثر من 360 شخصا في الانتفاضة الشعبية وأصيب الآلاف عندما أطلقت أعيرة مطاطية وذخيرة حية وفتحت مدافع المياه والغازات المسيلة للدموع على المحتجين السلميين. وذكرت الصحيفة أن اللجنة قدمت ما توصلت إليه إلى مكتب النائب العام قائلة إن مبارك بصفته على رأس الجهاز الاداري للدولة مسؤول جنائيا عن قتل المحتجين. وقالت الصحيفة إن العادلي الذي يواجه محاكمة بالفعل بتهمة التربح وغسل الأموال متهم باعطاء أوامر للشرطة بفتح النيران على المحتجين. وألقت مصر القبض بالفعل على ضباط شرطة كبار لاصدارهم أوامر بقتل المحتجين أثناء الانتفاضة الشعبية ضد مبارك وتحقق معهم.