وجه أعضاء في مجلس الشورى في مداخلاتهم بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للاستثمار الكثير من النقد للعناية والرعاية والاهتمام وسرعة انجاز المعاملات التي يحاط بها المستثمرون الأجانب في الهيئة رغم تواضع رؤوس الأموال وضعف الاستثمارات التي يقدمونها والتي قد تتشابه مع العديد من المشروعات القائمة أو المزمع إنشائها من قبل السعوديين، بحسب تعبيرهم . وتقدم أعضاء مجلس الشورى بمقترح لتعديل بعض مواد نظام الاستثمارالأجنبي لتقادم العمل بالنظام الحالي الذي مر على اعتماده عشر سنوات برزت من خلالها العديد من السلبيات – بحسب وصفهم في تقرير قدموه للمجلس . وحصلت "مسارات" على أبرز التعديلات المقترحة والتي تتمثل في : - أن لا يقل رأس المال الأجنبي المستثمر حسب هذا النظام عن 10 ملايين ريال سعودي من النقد الأجنبي القابل للتحويل والمحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي . - يجب أن يكون المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة أو من الصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة وكذلك المشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية . - تقوم الهيئة العامة للاستثمار بوضع برامج مختلفة لتشجيع رؤؤس الأموال السعودية التي في الخارج على العودة والاستثمار في الداخل - تلغى المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية وتستبدل بالمادة التالية في النظام : يقوم مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المفتوحة للاستثمار الأجنبي وتلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي واقتراح التعديلات اللازمة عليها والرفع بذلك للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إقرارها . - منع أي أجنبي كان يعمل في المملكة أن يتقدم بمشروع استثماري ينافس به المنشأة السعودية التي كان يعمل بها إلا بعد خروجه من المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات . - ويلتزم المستثمر الأجنبي بإعطاء الأفضلية في المشتريات والتوظيف لمشروعه المقترح للصناعة والأيدي العاملة المحليتين . - وعلى الهيئة تطوير شراكات بين المستثمرين الأجانب وأصحاب رؤوس الأموال السعودية الصغيرة والمتوسطة في مشاريع ذات مردود اقتصادي جيد .
