حصلت " مسارات " على أبرز التعديلات التي أقترحها أعضاء مجلس الشورى بشأن تعديل بعض مواد نظام الاستثمارالأجنبي. وانتقد الأعضاء مقدموا المقترح تقادم العمل بالنظام الحالي الذي مر على اعتماده عشر سنوات برزت من خلالها العديد من السلبيات – بحسب وصفهم في تقرير قدموه للمجلس - . ويثير أعضاء المجلس في مداخلاتهم بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للاستثمار الكثير من لانتقادات بشأن ما يحاط به المستثمرون الأجانب من رعاية واهتمام وسرعة لإنجاز معاملاتهم في الهيئة رغم تواضع رؤوس الأموال وضعف الاستثمارات التي يقدمونها والتي قد تتشابه مع العديد من المشروعات القائمة أو المزمع إنشائها من قبل السعوديين . وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة للنظام في أن لا يقل رأس المال الأجنبي المستثمر حسب هذا النظام عن 10 ملايين ريال سعودي من النقد الأجنبي القابل للتحويل والمحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، وأن يكون المشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية القائمة على صناعات تستخدم منتجات وخامات محلية تساعد على زيادة القيمة المضافة أو من الصناعات التصديرية أو التي تقدم منتجاً جديداً أو تستخدم تقنية حديثة وكذلك المشروعات التي تعمل على جذب وتوطين صناعات ذات شهرة عالمية ،وقيام الهيئة العامة للاستثمار بوضع برامج مختلفة لتشجيع رؤؤس الأموال السعودية التي في الخارج على العودة والاستثمار في الداخل ، وإلغاء المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية واستبدالها بقيام مجلس إدارة الهيئة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المفتوحة للاستثمار الأجنبي وتلك المستثناة من الاستثمار الأجنبي واقتراح التعديلات اللازمة عليها والرفع بذلك للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إقرارها ،إضافة إلى منع أي أجنبي كان يعمل في المملكة أن يتقدم بمشروع استثماري ينافس به المنشأة السعودية التي كان يعمل بها إلا بعد خروجه من المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ،وكذلك التزام المستثمر الأجنبي بإعطاء الأفضلية في المشتريات والتوظيف لمشروعه المقترح للصناعة والأيدي العاملة المحليتين .
