صدق النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أمس على قرار الاتهام الذي أعده المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 76 متهماً لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ في قضية الاعتداء على السفارة السعودية بالقاهرة ومبنى مديرية أمن الجيزة في جمعة «تصحيح المسار» الشهر الماضى. وحسب القرار فإن من بين المتهمين 40 شخصا لهم سوابق اتهام في قضايا جنائية ومسجلون «خطر» إلى جانب 3 متهمين أحداث، كما ضمت لائحة الاتهام ضابط شرطة سابق يدعى عمر عفيفي، ونسبت إليه النيابة تهمة التحريض. كما نسبت النيابة إلى المتهمين الآخرين في القضية تهم التجمهر وإشعال الحرائق واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين، والتعدي على ضباط وأفراد الشرطة، ومحاولة احتلال مبنى مديرية أمن الجيزة بالقوة، وتخريب أملاك عامة وإتلاف منشآت معدة للنقل العام لغرض إرهابى والإتلاف العمدي للأموال الخاصة. كما نسبت إليهم النيابة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. وكان السفير أحمد عبدالعزيز قطان سفير المملكة بالقاهرة تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة يطالب فيه بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له السفارة، وأوضح في بلاغه أنه تم الاعتداء على مبنى السفارة من قبل عدد من البلط جية وحرق عدد من سيارات البعثة الدبلوماسية بالإضافة إلى محاولة هدم السور والدخول إلى مقر السفارة. صحيفة المدينة
