استعرضت اللجنة العقارية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المهندس علي الزيد، سبل تعزيز العمل المشترك على ضوء القرارات الملكية الأخيرة الداعمة لتوفير الإسكان. وتم التأكيد على أهمية عقد شراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين للمساهمة في تنفيذ إستراتيجية الإسكان الحالية من خلال عقد ندوة أو ورشة عمل عن الإسكان .
كما ناقش الاجتماع تقنين العمالة في المكاتب العقارية واقترح أعضاء اللجنة معايير وضوابط معينة للمكاتب العقارية بهدف تطوير هذا النشاط وتهيئته كبيئة مناسبة لعمل السعوديين .
وأقرت اللجنة رفع المقترحات إلى مقام وزارة التجارة والصناعة ، كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية ربط المكاتب العقارية الكترونياً مع الجهات الرقابية.
ومن ناحية أخرى أوصت اللجنة بتكليف الإدارة العقارية بالغرفة بإعداد أربع مؤشرات اقتصادية عقارية عن : إدارة العقار ،و التطوير العقاري ، والتثمين العقاري ، و التسويق العقاري.
وختم رئيس اللجنة العقارية تصريحه بأهمية تواصل المكاتب العقارية مع اللجنة باعتبارها مظلتهم ، والوسيط بينهم وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بتزويد اللجنة بالمقترحات أو الموضوعات أو المعوقات التي يرون قيام اللجنة بمناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.