استعرضت اللجنة العقارية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري برئاسة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المهندس علي بن عثمان الزيد، سُبل تعزيز العمل المشترك على ضوء القرارات الملكية الأخيرة الداعمة لتوفير الإسكان، وتم التأكيد على أهمية عقد شراكة بين وزارة الإسكان والمطوّرين العقاريين للمساهمة في تنفيذ إستراتيجية الإسكان الحالية من خلال عقد ندوة أو ورشة عمل عن الإسكان. علي الزيد يترأس اجتماع اللجنة العقارية بغرفة الرياض (اليوم) كما ناقش الاجتماع تقنين العمالة في المكاتب العقارية. واقترحت معايير وضوابط معينة للمكاتب العقارية بهدف تطوير هذا النشاط وتهيئته كبيئة مناسبة لعمل السعوديين في النشاط وأقرت اللجنة رفع تلك المقترحات إلى مقام وزارة التجارة والصناعة، كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية ربط المكاتب العقارية الكترونياً مع الجهات الرقابية. وفي جانب آخر أوصت اللجنة بتكليف الإدارة العقارية بالغرفة بإعداد 4 مؤشرات اقتصادية عقارية عن: إدارة العقار، التطوير العقاري، التثمين العقاري، والتسويق العقاري.وطالب بأهمية تواصل المكاتب العقارية مع اللجنة باعتبارها مظلتهم، والوسيط بينهم وبين الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك بتزويد اللجنة بأية مقترحات أو موضوعات أو معوّقات يرون أهمية أن تقوم اللجنة بمناقشتها واتخاذ التوصيات اللازمة لها.
