في أدبيات تداول المناصب الحكومية كانت عبارة «بناء على طلبه» تتذيل معظم القرارات والأوامر العليا. قبل حوالى شهرين رصدت أول حالة غياب لهذا المصطلح التاريخي من بين ديباجة أحد هذه الأوامر وكنت حينها أعتقد بأنها حالة استثنائية، لكن الأوامر الملكية الأخيرة أكدت اختفاء هذا المصطلح وإحالته هو الآخر إلى التقاعد وهذا ما يضفي مزيدا من القوة والمصداقية والشفافية لهذه الأوامر العليا.
مثلما طلب الاستقالة أو الإعفاء حق لصاحب المنصب، فهو أيضا حق لصاحب العمل دون الحاجة إلى تبريرات اجتماعية أكثر مما هي إدارية.
هذه خطوة هامة في سبيل تحرير نظامنا الإداري من جملة من المصطلحات التي فقدت قيمتها وبريقها مع الزمن.
المنصب العام ليس ملكا لأحد وهو أيضا ليس حكرا على أحد حتى التقاعد أو العجز أو الوفاة ولا بد أن تتخلص الذهنية الإدارية من رواسب هذه الفكرة، خلاف أن تدوير المنصب على فترات معقولة يعمل على «تسخينه» وهو مبدأ تعمل به كل الأنظمة الإدارية حول العالم.
تداول المنصب لا يعني بالضرورة أن صاحبه قد ارتكب خطيئة إدارية أو مالية وهو ما يفسر كل هذه الأقاويل والإشاعات التي سرعان ما تصاحب كل عملية تغيير حتى وإن كانت متطلبات العمل تقتضي ذلك. نقلاً عن صحيفة عكاظ
