لم تعد المشكلة تأخر إصدار الأنظمة أو تحديثها، وإنما تطبيق هذه الأنظمة وإيجاد آليات لضمان تنفيذها. هذا هو المأزق الأكبر الذي يواجه الإدارة العامة بوضعها الراهن، وهناك قرارات من جهات عليا لا يتم تنفيذها والمطلعون على حقائق الأمور يدركون تفاصيل هذه المسألة جيدا. تعلمون أن هناك قرارا صدر لتقنين الوظيفة الحكومية لأربعة أعوام قابلة للتمديد فترة واحدة في بعض الوظائف القيادية وأتذكر بأن هذا القرار بدأ لأول مرة من وظيفة مدير مدرسة وانتشر بعد ذلك، لكن ورغم ذلك فإن أحدا لا يتزحزح من منصبه قبل سن التقاعد وغالبا بعد ذلك بقليل. المدركون لطبيعة الجهاز الحكومي لا ينشغلون كثيرا بهذه الجزئية، لكن الإشكالية هنا أن هذه الثقافة الإدارية الراكدة امتدت إلى الشركات التي تمتلكها الحكومة أو تشارك فيها بالحصة الأكبر. هذه الشركات القطاعية الكبرى أصبحت في جمودها تتفوق على دوائر ومؤسسات القطاع العام. أعرف شركات كبرى لم يتناوب على قيادتها سوى شخصين أو ثلاثة على مدى عقود طويلة. شركة «صناعية كبرى» مثلا لم أعرف سوى اثنين تناوبا على منصب العضو المنتدب منذ تأسيسها عام 1975، وشركة أخرى بنفس الطريقة. الخطوط السعودية أيضا لم أعرف سوى ثلاثة مديرين خلال ستة عقود والرابع لم يستلم منصبه إلا قبل سنوات قليلة. لا أشكك في كفاءة أحد ولا أقلل من قدرات أحد كما أنه ليس لي مشكلة مع أحد، لكن ألا يفترض أن يتم تدوير هذه المناصب وفق فترات زمنية مقننة لكي لا تقتصر على مدرسة إدارية واحدة لا تنتهي إلا بالتقاعد. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
