أوضحت وزارة الخارجية السويسرية بأن سويسرا تدعم المحكمة الجنائية الدولية في جهودها للحصول على مذكرة توقيف دولية بحق العقيد معمر القذافي. وأفادت وكالة الأنباء السويسرية يوم الإثنين 16 مايو الجاري نقلا عن الوزارة بأن سويسرا تتعاون بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية بهدف تسليط الضوء على الأحداث التي تشهدها ليبيا ووضع المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الليبي.
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي لويس مورينو أوكامبو قد أعلن يوم الاثنين أنه طلب اصدار أمر اعتقال بحق العقيد الليبي معمر القذافي ونجله سيف الاسلام ورئيس جهاز المخابرات الليبي عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم في حق الانسانية.
ونقلت وكالة الأنباء السويسرية عن وزارة الخارجية السويسرية توضيحها بأن أوامر الاعتقال تلك ليس لها تأثير على الإجراءات القضائية المحتملة ضد النظام الليبي في سويسرا، والتي تتعلق باختطاف ليبيا للمواطنين السويسريين رشيد حمداني وماكس غولدي عام 2009، أثناء فترة اعتقالهما لمدة تجاوزت العام (أنظر الملف الخاص في العمود الأيسر).
ويذكر أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قال يوم الإثنين أثناء مطالبته باعتقال القذافي، إن مدنيين تعرضوا للهجوم في منازلهم وتم قمع المظاهرات باستخدام الذخيرة الحية، كما استخدمت المدفعية الثقيلة ضد مواكب الجنازات، وتم نشر قناصة لقتل الذين يغادرون المساجد بعد الصلاة.
وأضافت وكالة رويترز في هذا الصدد أن مكتب المدعي تلقى اتصالات من مسؤولين كبار في حكومة القذافي الاسبوع المنصرم لتقديم معلومات. وتحدث مدعون مع شهود عيان على هجمات وأجروا تقييما لادلة من 1200 وثيقة بالاضافة الى لقطات فيديو وصور. ونقلت نفس الوكالة عن أوكامبو قوله: "لدينا أدلة قوية .. أدلة قوية للغاية." swissinfo.ch مع الوكالات