تسبب ضعف الرقابة الداخلية في كافة مؤسسات الدولة في ضياع 42 بليون ريال من موجودات خزينة الدولة خلال 25 عاماً الماضية ،وذلك حسبما رصدته هيئة الرقابة والتحقيق في زياراتها الميدانية على مدار العقد الماضي . وكشف للزميلة عكاظ مدير عام الرقابة المالية في هيئة الرقابة والتحقيق محمد المقحم أن الزيارات الميدانية التي نفذتها الهيئة خلال 25 عاما رصدت وجود مبالغ مالية مستحقة لخزينة الدولة بلغت 42 بليون ريال ناتجة عن ضعف الرقابة الداخلية. وبين المقحم أن الجولات الميدانية التي نفذتها الهيئة أوضحت أن الموظف يعمل بين ثلاث إلى خمس ساعات يوميا، وأن الهيئة نفذت خلال العام الماضي أكثر من 52 ألف جولة رقابية، منها 31 لمراقبة الدوام و 779 لمراقبة برامج الرقابة و 750 شكاوى وإخباريات و 10 لدور مستأجرة، وأضاف نفذ نحو 860 جولة لمراقبة تنفيذ خطط التنمية، و 2279 متابعات أخرى. وكشف عن أن فرق الرقابة رصدت نحو ستة آلاف مشروع متعثر في الأعوام الثلاثة الماضية، بينها مشاريع وقعت عقود تنفيذها مع مقاولين ولم تسلم مواقع التنفيذ حتى الآن رغم انتهاء المدة. وأوضح أنه تم رصد عقود لم تنجز، ومشاريع لم يتم البدء بها، وأخرى متأخرة دون أن تتخذ الأجهزة الحكومية إجراءات مناسبة حيالها. وأرجع أسباب تعثر المشاريع إلى ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية، وضعف إمكانيات المقاولين، وطول إجراءات الترسية والتعميد وقصور في الإشراف في بعض الجهات وانعدامه في جهات أخرى. من جهته، ذكر وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد صلاح أن هناك أسبابا تمنع قياس أداء مؤسسات الدولة مثل التداخل في اختصاصات الأجهزة الحكومية، والازدواجية وغياب التنظيم السليم والروتين الحكومي والتضخم الوظيفي. وكشفت الدراسة الموحدة التي أعدها معهد الإدارة العامة أن 16 في المائة فقط من الأجهزة الحكومية لديها استعداد للتخطيط وتطبيق القياس، وأن 77 في المائة من الأجهزة الحكومية لا يوجد لديها وحدة إدارية متخصصة لقياس الأداء، فيما 23 في المائة لا يوجد لديها كوادر متخصصة في هذا المجال وأن 73 في المائة من الأجهزة الحكومية لا تقوم بتفعيل خطة نشر ثقافة القياس. وأوضحت الدراسة أن 15 في المائة من مؤسسات الدولة لا تستفيد من نتائج مؤشرات القياس، وأن 19 في المائة فقط تقوم بتحسين العملية الإدارية بناء على مخرجات قياس الأداء. وأكدت الدراسة أن الأجهزة الحكومية تعاني ضعفاَ بأهمية مستوى قياس الأداء بلغت 88 في المائة وقلة الكوادر البشرية المتخصصة 80 في المائة وضعف التشريعات والأنظمة 77 في المائة. ونبهت الدراسة إلى أن أغلبية الأجهزة الحكومية تعتمد على تقارير الإنجازات السنوية كوسيلة لقياس أدائها، وأن نصفها لا يفعل استراتيجياتها، وتكتفي بالتركيز على الأجهزة الحكومية في مؤشرات الأداء التشغيلية مقارنة بمؤشرات الأداء الإستراتيجية وتدني مستوى قياس الكفاءة الإنتاجية وعدم وجود مؤشرات للمقارنة، وعدم وجود وحدة إدارية متخصصة، وقلة عدد المتخصصين في قياس الأداء. وشددت الدراسة على غياب أنظمة تحقق التكامل بين المؤشرات التشغيلية، والموارد البشرية، وضعف التخطيط لثقافة القياس، منتقدة عدم وجود ربط بين عمليتي إدارة الأداء وقياسه، والتباين الواضح في منهجية القياس.
