أعلنت جماعة الاخوان المسلمين يوم السبت اختيار رجل الاعمال خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة مرشحا لها لانتخابات الرئاسة المقرر أن تبدأ في مايو أيار في تحول لموقفها السياسي بعد أن كانت تعهدت في السابق بأنها لن تقدم مرشحا منها للمنصب. وقال محمد بديع المرشد العام للجماعة في مؤتمر صحفي ان الشاطر قبل القرار وانه - من أجل أن يكون مرشحا لكل المصريين - قدم استقالة من منصب نائب المرشد العام وعضو مكتب الارشاد. وقال محمد مرسي زعيم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين "بعد الانتخابات البرلمانية بدا لنا أن المشهد لا يتجه في اتجاه الثورة وأن هذا المسار لا يصل الى منتهاه وهدفه بل توجد محاولات مستميتة لمنع هذا المسار." وأضاف "قررنا في الاجتماع الطاريء (لمجلس شورى الجماعة) الذي عقد في وقت سابق اليوم أن يكون لنا مرشح فى انتخابات الرئاسة... اختيارنا لخيرت الشاطر تم بالاتفاق بين الجماعة والحزب ونعلن ذلك ونتحمل المسؤولية عنه." وجاء في بيان لجماعة الاخوان المسلمين "قرر مجلس الشورى العام في جلسته الطارئة اليوم... التقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية." وعزا البيان قرار الجماعة الى تحديات تعرضت لها الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي تمثلت في "محاولات عدة لتعويق التحول الديمقراطي." وأضاف البيان "وصلنا الى ما يمكن أن يكون اهدارا لمقدرات البلاد.... الانفلات الامني والازمات الاقتصادية والاجتماعية المفتعلة." وتابع أن مما تعرضت له الجماعة "التلويح والتهديد بحل مجلسي الشعب والشورى الامر الذي ينذر باجهاض الانجاز الاهم للثورة... الدفع بوجوه من النظام القديم (للترشح لرئاسة) لمحاولة انتاج النظام السابق مرة أخرى." وقال محللون ان هذه الخطوة تشير الى أن الجماعة التي أصبحت على حافة السلطة للمرة الاولى منذ انشائها قبل 84 عاما تشعر بالقلق من امكانية ضياع تلك السلطة منها بعد عقود من القمع بيد مبارك. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ازعاجا لليبراليين واخرين ممن يشعرون بالفعل بالقلق من النفوذ المتزايد للاسلاميين بعد أن اكتسحواالبرلمان وهيمنوا الان على الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد. ومثل الكثيرين من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي كانت محظورة خلال حكم مبارك أمضى الشاطر سنوات خلف القضبان وأفرج عنه بعد فترة قصيرة من الاطاحة بمبارك. وقال عضو بالجماعة لرويترز قبل مؤتمر صحفي لاعلان ترشيح الشاطر ان 56 عضوا من 108 أعضاء من مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين صوتوا لاختيار الشاطر مرشحا رئاسيا للجماعة في حين صوت 52 عضوا ضد الاقتراح. وكانت جماعة الاخوان المسلمين التي هيمنت على أول انتخابات برلمانية بعد الاطاحة بمبارك قالت انها لن تخوض ما وصفت بأنها ستكون أول انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في مصر. وسوف تجرى الجولة الاولى للانتخابات يومي 23 و24 مايو أيار. وأثار قرار الجماعة انتقادات كثيرة خاصة وأنها طردت منها عضوا اخر هو عبد المنعم أبو الفتوح عندما أعلن نيته الترشح للرئاسة مخالفا تعهد الجماعة بعدم السعي للمنصب. وقال دبلوماسي غربي "هذا الموقف ليس خرقا فحسب لوعودهم لكنه يمثل تحديا متعمدا للمجلس العسكري (الذي يدير شؤون البلاد) مضيفا أن تحول الجماعة عن موقفها يشير الى قلقها من أن يعرقل اخرون صعودها للسلطة. وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تعهد بتسليم السلطة للمدنيين بحلول الاول من يوليو تموز بعد انتخاب رئيس جديد رغم أن المحللين يتوقعون أن يحتفظ العسكريون بنفوذ من وراء الستار لفترة طويلة بعد ذلك. وأصبحت جماعة الاخوان المسلمين تنتقد بشكل متزايد حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري التي عينها الجيش. وتريد الجماعة أن تتولى قيادة تشكيل حكومة جديدة استنادا الى هيمنتها على البرلمان. ويرفض الجيش ذلك لانه يمتلك بموجب الاعلان الدستوري القائم صلاحيات تشكيل الحكومة. وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار "أنا كنت أتوقع ذلك وأشرت أكثر من مرة قبل ذلك الى أن من الغريب على الاخوان أنهم يعلمون ان فرصهم عالية جدا لو دفعوا بمرشح ومع ذلك لم يدفعوا بمرشح فى هذا التوقيت فأنا لم أفاجأ نهائيا لكن الحقيقه أنهم يثبتون كل يوم أن السلطه فقط هى الهدف الاساسى وبدأوا يتكلمون فى البيان عن الثورة ومسار الثورة." وألقي القبض على الشاطر عام 2006 مع أعضاء كبار اخرين في جماعة الاخوان المسلمين وقررت محكمة عسكرية سجنه عام 2007 بتهم تشمل تزويد طلاب بالاسلحة وتدريبات عسكرية. ويمكن أن تحول السنوات التي أمضاها الشاطر في السجن قبل اسقاط مبارك دون انتخابه للرئاسة لفترة من الوقت لكن الاخوان المسلمين قالوا ان العقوبة لن يمنعه من الترشح. وقال محمد بديع المرشد العام للاخوان انه عندما تم طرح اسم الشاطر قال محامو الجماعة انه لا توجد اي عوائق قانونية لترشحه. وتفاوتت الاراء بشأن قرار الاخوان. وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يساري "جماعة الاخوان المسلمين منذ استحواذها على البرلمان اتخذت نهجا للاستحواذ على مراكز السلطة فبدأت بعد حصولها على الاكثرية في السلطة التشريعية بالاستعداد لسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة برئاستها وهي تستكمل هذا الامر بالاستحواذ على رئاسة الجمهورية." وقال ياسر سيف الدين أمين التثقيف بحزب الدستوريين الاحرار وهو حزب تحت التأسيس "ترشيح الشاطر هو لتفتيت الاصوات بينه وبين مرشح السلفيين حازم صلاح أبو اسماعيل لمصلحة الشخصية التي لم تظهر على السطح بعد لتتولى رئاسة الجمهورية." ورجح ذلك القس فلوباتير جميل كاهن كنيسة العذراء بالجيزة الذي قال "أرجح أن يكون ترشيح الشاطر لتفتيت الاصوات (الاسلامية) لصالح مرشح معين يرضى عنه المجلس العسكري." لكن رئيس حزب الحياة مايكل منير قال "ترشيح الاخوان يقلب كل الموازين السياسية وعلى التيار المدني أن يتكاتف لانقاذ مصر من الاخوان. على المرشحين المدنيين الجلوس معا وتقديم مرشح واحد حتى لا نكرر الخطأ الذي ارتكبناه في انتخابات البرلمان." وقال سليم الهواري المتحدث باسم حركة شباب 6 ابريل التي كانت من الحركات الداعية للمظاهرات التي تحولت للانتفاضة التي أسقطت مبارك "ترشيح الشاطر يخصم من رصيد الاخوان في الشارع بسبب طمعهم السياسي. الاخوان المسلمون قطعوا على أنفسهم وعدا يخالفونه الان." لكن نائب رئيس حزب الوفد الليبرالي ورئيس كتلة الحزب في مجلس الشعب محمود السقا قال "الشاطر كان أول من هنأني بالنجاح في انتخابات مجلس الشعب وأتمنى أن أرد له التهنئة بنجاحه لرئاسة الجمهورية." وأضاف "هو أهل لهذا المكان وحب مصر في قلبه." وخلافا ذلك قال حسني حافظ عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد "اذا كانت القوى السياسية رفضت ما سمي حكومة رجال الاعمال وهي اخر حكومات الحزب الوطني المحلول فلماذا اختار الاخوان الشاطر وهو رجل أعمال.." وأضاف "الحالة الصحية للشاطر تحتاج لمزيد من المعلومات نظرا لانه تم الافراج عنه (بعد الانتفاضة) لاسباب صحية." وقال عضو مجلس الشعب عماد جاد "أعتقد أن هذا نوع من التصعيد من جانب الجماعة مع المجلس العسكري ومعناه أن هناك مشكلات بينهما." واضاف "هذا الترشيح في رأيي سيؤذي القوى الاسلامية أكثر من القوة المدنية لان خيرت الشاطر سيحصل على أصوات كثيرة كانت متوجهة لحازم أبو اسماعيل ستذهب للشاطر. التيار المتشدد داخل جماعة الاخوان المسلمين كان سيعطي صوته لصالح أبو اسماعيل." وتابع "هذا الترشح يمكن أن يتسبب في حالة من الانقسام داخل الجماعة وأتوقع أن تحدث حالة استنفار من التيار المدني يتوقع أن تصب في خانة عمرو موسى باعتباره الاقوى تمثيلا للتيار المدني." وقال الناشط هيثم الشواف "هم يسعون للسيطرة على كل ركن في مصر وأعتقد أنهم متعجلون وأن هذا يتم بالاتفاق مع المجلس العسكري للقضاء على الثورة نهائيا."