أكد الأستاذ زهير بن علي المرحومي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أهمية مواصلة الجهات المعنية والغرف التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجوانبها المختلفة، مشيراً إلى أن جدة تُعد اليوم الأكثر تميزاً من ناحية النشاط الاقتصادي والصناعي والسياحي وهي تشهد العديد من المشاريع الاقتصادية وتضم قاعدة عريضة من المنشآت الأمر الذي أكسبها أهمية كبيرة بالنسبة لحركة التجارة الدولية للمملكة مع الأسواق العالمية. وأضاف المرحومي بأن جدة أضحت مركزاً تجارياً رئيسياً يتسم بالحركة الدائمة حيث تطورت تطوراً كبيراً في جميع المجالات التجارية والخدمية وبها نهضة صناعية كبرى فأصبحت مركزا هاما للمال والأعمال. وأشار المرحومي إلى أن أبرز المعوقات الاقتصادية بجدة يتمثل في عدم كفاءة نسبة كبيرة من العمالة والذين يواجهون نقصاً كبيراً في المهارات والابتكار والقدرات التقنية مما يعوق الإنتاجية ونمو الشركات، ويحد من خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن وجود مشكلة أخرى تتمثل في نقص القيادات والكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة الحركة الاقتصادية والاستثمارية وهنا يتوجب أن يساهم التعليم في تعزيز ذلك كون التعليم هو الاستثمار الأمثل على المدى البعيد إلى جانب الحاجة لتحسين المهارات والخبرات المتوفرة وإيجاد مهارات وخبرات جديدة واستغلال الخبرات الموجودة الاستغلال الأمثل. كما استعرض المرحومي قطاع الصغيرة والمتوسطة والذي يشل محرك النمو لأي مجتمع حيث تشير بعض الدراسات بأن هذا القطاع يصل نسبته إلى 99% من حجم الأعمال الكلي في بعض الدول وتساهم في 40% من الناتج المحلي الاجمالي فضلاً عن مساهمته في توفير 50% من الوظائف وفق دراسة لشركة ريجس أكبر مزود لأماكن العمل المرنة في العالم، وهذا يؤكد أهمية الاهتمام بهذا القطاع بشكل أكبر، منوهاً بأن أبرز معوقات هذا القطاع الإجراءات الحكومية التي تحول دون تقدم هذه المنشآت وتحقيقها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأبان بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل مكانة مهمة في الاقتصاد ولها مساهمة فعالة في التنمية، وتعتبر اليوم العمود الفقري للاقتصاد ومحركاً أساسياً في التنمية، مبيناً بأن هذه المنشآت تساهم في خلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتخلق فرصاً استثمارية تحتاجها السوق السعودي، فضلاً عن تشكل الأرضية الصلبة للاقتصاد الوطني لمواجهة المؤثرات السلبية والتقلبات الاقتصادية ولعب دور محوري في عملية تحول اقتصادات بعض البلدان إلى اقتصاد السوق فضلاً عن خفض معدلات البطالة والفقر. كما أبرز المرحومي أهمية تفعيل دور المرأة السعودية في قطاع الأعمال والعمل على زيادة مساهمتها في التنمية، مشيراً إلى أن تطوير دور سيدات الأعمال يتم من خلال إشراكهم في استطاب القوى العاملة النسائية ووضع حلول سريعة لنقص الكوادر النسائية المؤهلة في سوق العمل والعمل على تحسين البيئة الداعمة لسيدات الأعمال والاستفادة من ذوات الخبرة لوضع الخطط وآليات التنفيذ تهم النشاط الاقتصادي للمرأة مع الجهات ذات العلاقة. وقدم المرحومي سلسلة من المقترحات التي تساهم في التنمية الاقتصادية من أبرزها عقد ورش عمل بمشاركة المستثمرين والمسؤولين في القطاعات الحكومية وذوي العلاقة والأكاديميين لوضع استراتيجيات تنفيذية لمستقبل جدة، فضلاً عن توطيد التواصل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد نوع من التكامل وتعزيز التنويع التجاري والصناعي من خلال ابتكار وتطوير التقنيات الجديد والعمل على معالجة أوجه القصور في أسواق العمل وتسهيل أنشطة الابتكار والمعرفة واكتساب التكنولوجيا، كما دعا لإشراك مجتمع جدة في التخطيط لمستقبلها وألا يقتصر ذلك على فئة معينة بحث يعكس التخطيط متطلبات وحاجات جميع المجتمع. ونوه المرحومي بأهمية دور الغرفة التجارية الصناعية بجدة من خلال القيام بدور فاعل لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتوفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية، وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وإزالة المعوقات المتواجدة، ودعم التبادل التجاري وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مختلف المجالات، والاستفادة من اللجان الاقطاعية والعمل على تنفيذ توصياتها وتذليل العقبات التي توصي بها هذه اللجان وتلبية الاحتياجات التي تنقص قطاعات الأعمال لمواصلة أنشطتها الاستثمارية وبناء الاقتصاد والمساهمة في التنمية الوطنية بفعالية.