«حلم المرأة السعودية » في عضوية مجلس الوزراء..!

تبوأت المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- العديد من المناصب القيادية، ووصلت إلى منصب "نائب وزير"، ووكيل وزارة، وعضوية مجلس الشورى، والترشيح وحق الانتخاب للمجالس البلدية، ومسؤولية الإدارات العليا في المؤسسات الحكومية، إلى جانب المشاركة في الهيئات والمنظمات والجمعيات واللجان المحلية والدولية، وهو ما يعزز من رؤية الملك المفدى -حفظه الله- من أن زمن تهميش المرأة ولّى ولن يعود، وتحريك نصف المجتمع المشلول هو لصالح تنمية الوطن، وتطوره، ويعكس حجم الشراكة، والمسؤولية بين أبنائه من الجنسين من دون تفرقة.
وبين حزمة من الأماني والأحلام لا تغيب صورة المرأة عن المشهد السياسي الذي تطمح إليه؛ فهي تغازل بأحلامها الجلوس على طاولة مجلس الوزراء، حتى وإن كان ذلك بمسمى وزيرة دولة "وزيرة من دون حقيبة"، مستندةً في ذلك على ثقة "القيادة" في حضورها اللافت في عدة مناسبات دولية ومحلية، كانت بمثابة المحك الذي أثقل تجربتها لتمثّل وطنها خير تمثيل، وتشارك في صناعة القرار.
حلم ممكن
وذكرت "د.هيا عبدالعزيز المنيع" -عضو مجلس الشورى في اللجنة الاجتماعية للأسرة والشباب- أنّ جلوس المرأة على طاولة مجلس الوزراء أمل تنظر إليه الكثير من النساء بمنظور الممكن، ويحق لنا توقع قرب ذلك؛ مع استمرار عملية تمكين المرأة، من خلال تعيينها نائبةً لوزير التعليم، ومديرة لأكبر جامعة نسائية في الشرق الأوسط، إلى جانب كونها قيادية بمرتبة عليا في القطاع الصحي والاجتماعي، ثم الخطوة غير المسبوقة بتعيين (30) سيدة في مجلس الشورى مؤسسة صناعه التشريع.
وأضافت أنّه قبل سنتين تقريباً لم يكن متوقعاً أن تجلس سيدة تحت قبة مجلس الشورى، ولكن اليوم تحقق، بل إنّ إحدى السيدات وهي "د.لبنى الأنصاري" ارتقت المنبر في إحدى الجلسات لتقرأ تقرير إحدى الأجهزة باعتبارها نائباً لرئيس اللجنة الصحية، مؤكّدةً على أنّ الأماني في عالم المرأة تجاوزت الحلم إلى الواقع، متوقعةً حضور المرأة بقوة أكثر في المؤسسة التنفيذية، حيث إنّ خادم الحرمين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- يعملان من خلال المشروع الوطني للتنمية على استثمار الكفاءات الوطنية، والواقع يشهد أنّ الجميع يعمل بجد على تجاوز خطوط إقصاء المرأة.
تأهيل المرأة
وأكّدت "د.هيا" على أنّ برنامج تمكين المرأة يسير برؤية وتخطيط للارتقاء بها إلى حيث تكون الذراع الثاني لبناء الوطن، معتبرةً أنّ مشاركتها في مجلس الشورى، وترقيتها وظيفياً في العديد من الأجهزة، وابتعاثها لتلقي التعليم في أرقى الجامعات؛ جزء من تأهيلها لمرحلة متقدمة وفاعلة أكثر في المؤسسات الحكومية الخدمية، مشيرة إلى أنّه لابد أن ندرك أنّ حراك المرأة تأخر، ولكن التأني مطلوب لنضمن نجاح أي قرار نتخذه، وأن نعمل بترو وتعمق، منوهةً بأنّ تأهيل المرأة لا يعني استعجال القرار، مستدركةً: "لكن من الطبيعي أن نستمر في التوقع الايجابي من خادم الحرمين وولي عهده -حفظهما الله-، حيث بات حضور المرأة في المشهد التنموي والإداري واضحاً وفاعلاً، وليس صورة في برواز نتباهى بها بين فترة وأخرى"، لافتةً إلى أنّ القادم من الأيام -بمشيئة الله- يحمل الكثير من الحضور المتميز للمرأة، واليوم تجاوز تأهيل المرأة الأسلوب التقليدي إلى حيث تنوع المسارات خارج المؤسسة التعليمية إلى أفق أوسع وأشمل؛ مما يجعل من دخولها مجلس الوزراء غير بعيد وربما في الزمن المنظور.
المجتمع الرافض
وتساءل "د.محمد آل زلفة" -عضو مجلس الشورى الأسبق-: "من كان يتصور أن تحقق المرأة هذه الإنجازات المتسارعة والناجحة؟"، مبيّناً أنّ من جعلها عضوة بمجلس الشورى ونائبة وزير ومديرة جامعة قادر على أن يزف إليها خبر انضمامها عضواً بمجلس الوزراء، موضحاً أنّها خطوات خطتها المرأة بشكل متقدم في ظل قيادة واعية لأهمية دورها ومكانتها بالمجتمع، والذي في أغلبيته لا يعارض تقدمها، ولكن هناك من يحاول أن يستخدم ما يسمى بالمجتمع الرافض لأي تقدم لمسيرتها ومكانتها، مستدركاً: "ولكن ما دام لدينا قيادة واعية وأغلبية صامتة تؤيد ولا تعارض في أن تكون المرأة في مراكز مرموقة ومتقدمة؛ فإنني متفائل أنّها قريباً ستكون عضواً في مجلس الوزراء".
مجتمع متقدم
ولفت "د.آل زلفة" إلى أنّه لا يوجد ما يمنع مشاركة المرأة في مجلس الوزراء، فالمرأة في الإسلام كانت تحضر جميع تحركات المجتمع الاسلامي في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكانت مع المسلمين في المسجد، والسوق، وكانت شريكة في المعارك، ومن منظور ديني فلا يوجد محظور، ومن منظور اجتماعي فالمجتمع تقدم وأصبح واعياً ومعترفاً بأنّها نصف المجتمع، مبيًناً أنّ النساء أثبتن تفوقهن على جميع المستويات، معتبراً أنّ وصول امرأة لمجلس الوزراء سيساهم في سماع صوت نصف المجتمع في اتخاذ القرارات، ورسم السياسيات المبنية على صاحبات الخبرة، والمعرفة، والعلم، والثقة.
نساء مؤهلات
وأكّدت "د.سمر السقاف" -مديرة قسم البرامج الطبية في الملحقية الثقافية بواشنطن- على أنّ المملكة استطاعت تدريب المرأة وتمكينها عبر إلحاقها بالتعليم العالي والابتعاث، والاشتراك بالمحافل الدولية، والمحلقيات والبعثات الدبلوماسية، وتبوئها المناصب العليا، كنائب وزير ومدير عام؛ مما رفع درجة جاهزيتها للتمثيل الوزاري ليبقى الاختيار الجيد، مضيفةً: "ما زلت آمل أن نرى نساء مؤهلات لتولي مناصب قيادية، ليس لأنّهن نساء فقط؛ بل لأنّهن أكفاء لهذه المناصب"، متسائلةً: أين المرأة السعودية عن مرتبة السفير والملحق الثقافي؟.
وأشارت إلى أنّ دراسات كثيرة أثبتت أنّ المرأة عند تمكينها من المناصب القيادية تنجح فيها، ولكنها تحتاج لدعم الدولة والجميع، إعلامياً، واجتماعياً، وسياسياً، فالمرأة السعودية لا تقل عن نظيرتها الخليجية والعربية، والتي حملت كل منهما الحقيبة الوزارية في شيء، وقد تم تعيين سفيرات ووزيرات في دول الخليج والدول الإسلامية المجاورة جغرافياً، مبيّنةً أنّها عندما تجتمع برؤساء جامعات وبرامج أمريكية تشعر بمدى إعجابهم بشخصية المرأة السعودية القيادية، والتي تعدّ حصاد خبرات ومهارات، مضيفةً: " انتظروا سترون المزيد من المرأة السعودية".
د.هيا المنيع: تأهيل المرأة لا يعني استعجال القرار.. ولكن هي تستحقه
تحسين التنمية
ورأت "د.نائلة حسين عطار" -المدير العام لمكتب استشارية للاستشارات الإدارية والاقتصادية- أنّ الوقت قد حان لتحتل المرأة بعداً جديداً في المناصب القيادية، فقد نضجت تجربتها، وتبلورت، وأثبتت كفاءة عالية، وتبقى أن تتولي صناعة القرار في بلد نصف سكانه من النساء، مبيّنةً أنّ هناك وزارات ذات علاقة مباشرة بالمرأة، ويمكن اختيارها وزيرة لشؤون الأسرة، أو الشؤون الاجتماعية، فهي قوة فاعلة مؤهلة، مضيفةً: "لدينا قامات عالمية، ولم يعد هناك مبرر للتباطؤ، فالوقت الضائع محسوب علينا، وسنندم على هدرنا لنصف المجتمع، وبالتالي لا أرى ما يحول مطلقاً من ذلك، وصانع القرار مؤمن بدور المرأة"، مشددةً على أنّ المرأة امتلكت كل المقومات لتحقيق أحلامها، حتى تشارك في بناء الوطن، متسائلةً: ماذا تبقى ليحول دون قرار تاريخي يضاف لحزمة القرارات الأخرى؟.
وأشارت إلى أنّ الدور المتوقع للمرأة أن تصبح وزيرة مثل الرجل، فهي تملك ما يؤهلها لذلك، خاصةً وأنّ بعض الوزارات بحاجة لتأثير المرأة، وتفعيل دورها فيه بشكل أكبر، تحديداً المتعلقة بشؤون الأسرة، أو الشأن الإجتماعي، أو الصحة، والتي تتلمس احتياجات المجتمع بشكل مباشر، موضحةً أنّ المرأة بفطرتها لديها حس لتلمس الاحتياجات أسرع من الرجل، وقد أثبتت التجارب للدول الخارجية -العربية أو الأجنبية- أنّ المرأة عندما تتقلد منصباً قيادياً تحصل على نتائج مباشرة في تحسين التنمية بالمجتمع بشكل أسرع.
تواجد عالمي
واعتبرت "د.ماجدة أبو راس" -أستاذ مساعد بقسم التقنية الحيوية بجامعة الملك عبدالعزيز ونائب المدير التنفيذي المكلف لجمعية البيئة السعودية- أنّ انضمام المرأة لمجلس الشورى بمثابة التمهيد التدريجي لدخولها مجلس الوزراء، حيث استقطب في مجلس الشورى الكفاءات وبتخصصات مختلفة وبنسبة كبيرة، ليكون بداية لفتح الباب لجلوسها إلى طاولة مجلس الوزراء، لافتةً إلى أنّ اختيار الوزير سيخضع لمعايير أشمل وأقوى، فهي ستحمل حقيبة وزارية، ولابد أن تكون متخصصة وعلى كفاءة عالية، وخبرة إدارية قوية، وقائدة تستطيع قيادة وزارة بأكملها، وقادرة على وضع استراتجيات على مستوى الوطن، تتماشى مع الاستراتيجيات الدولية، ولابد أن يكون لها تواجد عالمي -من وجهة نظرها-.
المرأة الضعيفة
وأوضحت "نبيلة محجوب" -كاتبة وروائية- أنّ هناك مؤشرات كثيرة بقرب تحقيق الأمل في أن تحصد المرأة منصب وزيرة، ولكن على المرأة أن يكون لديها هذا الدافع والرغبة لتحقيق الحضور بمجلس الوزراء، ولا يكفي أن ننتظر تحقيق هذه الأمنية، بل يجب أن يكون هناك تحرك هادئ من جانبها يلفت النظر إليها، مشيرة إلى أنّه تحقق للمرأة مؤخراً دخول مجلس الشورى ليضاف إلى سلسلة من الإنجازات والمناصب التي تحققت لها، والدولة لديها هذه الرؤية وبقرار سياسي سيكون هناك مجال لأن تجلس على طاولة مجلس الوزراء.
د.نائلة: ما المانع أن تصبح وزيرة مثل الرجل..؟
وطالبت بضرورة التحرر من الفصل والانقسام في مجالات عمل المرأة؛ حتى يكون الرجل متابعاً لنجاحاتها؛ مما يساعد في إثبات قدرتها، لافتةً إلى أنّ هناك أوضاعاً كثيرة لا بد أن تتغيّر كي تستطيع المرأة أن تتقدم للإمام، مثل: النظرة الدونية لها، والفتاوى التي تصدر من وقت لآخر من أي كائن لتقصي المرأة، حيث إنّ هناك فئة تحاول إعادة المجتمع إلى الوراء، مستدركةً: "رغم ذلك لدي أمل أنّ التغيّر سيحدث، فنحن نتحرك للأمام مع الأمم والحضارات، وآراء الأفراد لن تؤثر، وستصل المرأة إلى ما لا نتوقعه، وسيصبح كل هذا مجرد ذكرى من الماضي"، موضحة أنّ المعركة الحقيقية للمرأة تكمن في حقها الانتخابي والتصويت للمجالس البلدية، متمنيةً أن يجدن الدعم الكامل من الرجال، وأن يعملن جميعاً من أجل نجاح هذه الخطوة، ليزاح من الأذهان الصورة القديمة للمرأة الضعيفة التابعة.
حسم الجدل
وشددت "سهيلة زين العابدين" -عضو جمعية حقوق الإنسان- على أنّه ليس بمستبعد من خادم الحرمين الشريفين نصير المرأة وصاحب القرارات الإصلاحية الكبرى حسم هذا الجدل، حيث سبق وأن أمر -حفظه الله- بإدخالها في مجلس الشورى، وبنسبة عضوية كبيرة، وحسم النزاع حول انتخابات المجالس البلدية فأعطاها حق الانتخاب والترشيح، وأقر نظام مشروع الحماية من الايذاء، ومنحها حق الابتعاث، حيث إنّ الفتاة السعودية أصبحت تعطى بعثة خاصة بها في أعرق الجامعات، وهذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ المملكة في وقت كانت ملحقة ببعثة زوجها، إضافة إلى حق تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، الذي واجه معارضة شديدة من المتشددين.
أهلية المرأة
وأضافت: "هناك شواهد كثيرة في دول منطقة الخليج العربي تولت فيها المرأة وزارات مهمة، وقادتها باقتدار، ونحن نطمح أن تكون وزيرة دولة لوزارة فاعلة تحتاجها الدولة، مثل: التعليم، والصحة، ووزارة الشؤون التعليمية"، مقترحة أن تكون المرأة وزيرة لوزارة التخطيط؛ لأنّ المرأة لديها الحس الفني والمهارة في التخطيط، متمنيةً أنّ تكون هناك هيئة عليا للأسرة، موضحةً أنّ مشروع الحماية من الإيذاء بحاجة لرئاسة امرأة، وأن تكون الوزارات التي تتولاها المرأة مهمة، فقد ثبت أنّ المرأة تتميز بمهارة في إنجاز العمل، ولكن تنقصها الصلاحيات لتسهل لها اتخاذ القرارات، داعيةً أن يصاحب هذا القرار إلغاء جميع الأنظمة والقوانين التي تحد وتنتقص من أهلية المرأة.