قررت محكمة إدارية في مصر الاثنين، تأجيل دعوى قضائية تطالب بإدراج جماعة "الإخوان المسلمين" على قائمة "المنظمات الإرهابية"، إلى 21 يناير/ كانون الثاني المقبل. وتطالب الدعوى المنظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بإدراج "الإخوان" على قوائم الإرهاب، "استناداً إلى "تورط الجماعة علناً في أعمال إرهابية، تشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد." وتختصم الدعوى المقامة من المستشار القانوني ل"الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، طارق محمود، كلاً من رئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، حازم الببلاوي، ووزير الخارجية نبيل فهمي. ويطالب مقيم الدعوى رئيس الجمهورية ب"تكليف وزير الخارجية لتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، لإدراج الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية." كما تطالب الدعوى، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، بتجميد أرصدة أعضاء جماعة الإخوان في الخارج، إضافة إلى منعهم من التنقل والسفر. يُذكر أن الدائرة نفسها تنظر عدداً من الدعاوى المماثلة، التي تطالب بإدراج كل من جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على لائحة المنظمات الإرهابية.