أعلنت 3 دول خليجية عن رفع أسعار الوقود لشهر أكتوبر الحالي؛ حيث رفعت الإماراتوقطر أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنةً بالشهر الماضي، فيما حافظت عُمان على سعر البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي، ورفعت سعر البنزين الممتاز والديزل. وبالنظر إلى أسعار شهر أكتوبر2017 المعلنة، حافظت دولة الإمارات على أعلى أسعار البنزين في دول الخليج، تلتها عُمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيرًا المملكة. وبالتزامن مع نية المملكة العربية السعودية إجراء تعديلات على أسعار الطاقة، ومنها الوقود، خلال الفترة المقبلة؛ أشارت تقارير إعلامية إلى تعويض المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل من ارتفاع أسعار الطاقة عبر برنامج "حساب المواطن". ومن المنتظر أن تجري المملكة تعديلات على أسعار الطاقة -ومنها الوقود- خلال الفترة المقبلة، دون تحديد تاريخ معين لبدء التطبيق أو قيمة الزيادة في الأسعار. وسيكون الهدف من إعادة هيكلة ورفع الوقود هو مساواة أسعار الطاقة في المملكة بالأسعار العالمية بحلول 2020. ورغم تعديل أسعار الطاقة المتوقع، ستظل أسعار الطاقة في المملكة من أقل الأسعار إقليميًّا وعالميًّا بفضل الدعم الحكومي. ويعد تحرير أسعار الطاقة والكهرباء من البنود الرئيسة لتنفيذ التوجيهات السامية التي أعلن عنها ضمن ميزانية المملكة الماضية، لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، والعمل على تقوية وضع المالية العامة، ومنها مراجعة وتقييم الدعم الحكومي. ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء. وتنطوي عملية إعادة هيكلة الأسعار على عدة أهداف؛ منها تمكين الهيكلة الجديدة لأسعار الطاقة من إعادة توجيه الدعم إلى المستحقين؛ ففي ظل الوضع الحالي، يذهب معظم الدعم إلى الشرائح السكانية الأقل استحقاقًا. وستسهم إعادة هيكلة الأسعار في نمو إيرادات الدولة؛ ما سيساعد على تحقيق التوازن المالي، ومن ثم إتاحة مزيد من الموارد لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة. وسيُعوَّض المواطنون محدودو ومتوسطو الدخل من ارتفاع أسعار الطاقة عبر برنامج حساب المواطن، وهو برنامج يمثل بدلًا للإصلاحات الاقتصادية المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وصرفه مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة؛ علمًا بأن التسجيل في البرنامج لم يتوقف ولا يزال مفتوحًا، وسيستمر مفتوحًا حتى بعد البدء في الصرف. ويستهدف برنامج حساب المواطن، دعم الأسر، وخاصةً ذوي الدخل المنخفض، لتتحمل بذلك الأسر السعودية أعباء الإصلاحات الاقتصادية المقبلة، فيما يعتبر حساب المواطن برنامجًا وطنيًّا لرفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين، وحماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تبعات إصلاح نظام الدعم الحكومي، وإعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي ليكون أكثر عدالةً، وفقًا لاحتياج الفرد أو الأسرة، وبناءً على دخلها، بجانب تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المخصصة للدعم.