ذكرت مصادر، أن المقام السامي أصدر أمراً قبل أيام بتخطيط أراضِ حكومية غير مستغلة، بمساحة 190 مليون متر مربع، تقع شمال وشرق مدينة الرياض، وبيعها للمواطنين، وذلك ضمن الجهود الرامية لحل مشكلة السكن.
ووجه الأمر السامي، بنقل ملكية الأراضي الملغاة صكوكها بشمال وشرق الرياض، لصندوق الاستثمارات العامة، للعمل على تخطيطها لأراض سكنية أو تجارية، وبيعها أو جزء منها لموظفي الدولة والقطاع الخاص، والمستثمرين من المواطنين، بأساليب مرنة ومشجعة.
ومنح الأمر السامي وفقا لصحيفة "سبق"، مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، صلاحية نقل ملكية جزء من الأراضي، أو تقديم جزء من المبالغ المحصلة من بيعها لتخصيصها لمشروعات وزارة الإسكان.
وتضمن الأمر، توجيه أمانة الرياض بإصدار قرارات مساحية على هذه الأراضي خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور الأمر السامي، وتوجيه وزارة العدل، بإصدار صكوك شرعية باسم صندوق الاستثمارات العامة خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار قراراتها المساحية، على أن يتم تخطيط المساحات لأراض سكنية أو تجارية خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار الصكوك الشرعية.