أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم، "اللائحة التنظيمية للأعمال الإكتوارية لشركات التأمين وإعادة التأمين"، التي تهدف إلى إيجاد معايير عالية الجودة لممارسة الأعمال الإكتوارية في المملكة، وألزمت المؤسسة شركات التأمين وإعادة التأمين بتطبيق اللائحة في موعد أقصاه 3 /5 /1438ه الموافق 1 /1 /2017 م. وتحدد اللائحة إجراءات تعيين الإكتواري، ومهامه، ومسؤولياته، فيما يعد الإكتواري هو الشخص الذي يقوم بتطبيق مبدأ الاحتمالات والإحصاءات التي تشكل عنصراً هاماً في تسعّير الخدمات وعلى أساسها تقوّم الالتزامات، وتكوّن المخصصات. وذكرت مؤسسة النقد أنه إذا تبين لها أن الخبير الإكتواري المعين غير مناسب للقيام بالمسؤوليات، فإن لها أن تطلب من الشركة إبداله بآخر يتمتع بالكفاءة اللازمة للقيام بتلك المسؤوليات، وإذا لم تعين الشركة إكتواريًا بديلًا فإن للمؤسسة الحق في تعيين إكتواري على نفقة الشركة.