عقوبة الإنذار بعدم تكرار المخالفة على 3 شركات وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال على شركة واحدة اعتمدها وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، ، وذلك بعد ثبوت مخالفة هذه الشركات والمؤسسات الموردة والموزعة لبدائل حليب الأم. حيث جاءت هذه القرارات لحماية الأطفال الرضّع والأمهات المرضعات لحصولهن على حقهن في إرضاع أطفالهن. بعد أن أقرت العقوبات لجنة النظر في أحكام مخالفات نظام تداول بدائل حليب الأم ولائحته التنفيذية، المشكلة عضويتها من وزارات الصحة، والصناعة والتجارة، والعدل، وبحسب صحيفة "الرياض" أكد مشاري الدخيّل، رئيس لجنة النظر في المخالفات، والمنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية، أن القرارات والعقوبات صدرت لعدم إعطاء الفرصة لخرق الأنظمة سواء من مؤسسات أو شركات حكومية أو خاصة أو أفراد عاملين في المؤسسات الصحية أو الشركات الخاصة ببدائل حليب الأم الموردة أو الموزعة له. وبين الدخيل أن المخالفات من بعض الشركات تمثلت في عرض لوحات ونشرات دعائية في مؤتمرات طبية وصيدليات مع توزيع رقم مجاني لزوار معرض المؤتمرات الطبية والترويج لبدائل حليب الأم لما دون عمر السنة وهو ما يخالف النظام، داعيا المستثمرين في صناعة الحليب إلى تشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية المطلقة لحولين كاملين ما لم يحتج الطفل أو الأم للاستعانة بالحليب الصناعي. مصدر الخبر : اخبار 24