أزجى وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة لتنظيم الإعلام. واعتبر وزير الإعلام، أن القرار يهدف إلى تعزيز المحتوى المنتج محليًا، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملًا تحت مظلة الهيئة، بالإضافة إلى أنه يرمي لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مختلف مجالات الإعلام، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية. وأكد الدوسري أن من فوائد النظام، استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني. وأمل وزير الإعلام، أن يسهم تنظيم الإعلام تحت مظلة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؛ في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتطوير منظومة الإعلام السعودي. وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أن تنظيم المحتوى الإعلامي بأنواعه ووسائطه كافة "مرئي ومسموع ومقروء"، تحت مظلة الهيئة ذاتها، سيعزز الدور الذي تتمتع به المملكة وتنافسيتها وريادتها في القطاع إقليمياً ودولياً. ومن شأن القرار تطوير القطاع الإعلامي ليصبح ريادياً ومسؤولاً في تقديم محتوى قيّم ويمتاز بالشفافية والموثوقية، حسب ما أوضحت الهيئة ذاتها في حسابها عبر منصة "إكس". وأشارت الهيئة أنها المسؤولة عن مراقبة وضبط النشاط الإعلاني، سواء للأفراد أو الشركات والمؤسسات، والمحتوى الإعلامي الرقمي بكافة أنواعه، في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي. ولفتت إلى أنها تدعم توطين وتمكين الكفاءات السعودية الإعلامية، وتطويرهم من خلال دعم البحوث والدراسات الإعلامية، وإقامة الندوات وورش العمل، وتقديم البرامج التدريبية والمحفزات للمواهب الإعلامية. وفق "أخبار 24". وأشارت "تنظيم الإعلام" إلى تمكين صناع المحتوى المحلي من الأفراد والشركات، وجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة حجم السوق الاتصالي والإعلامي، فضلاً عن خلق التنوع في مصادر الدخل الاقتصادية لاستحداث آلاف الوظائف. وتتضمن الأدوار الرئيسة ل"تنظيم الإعلام" إصدار التراخيص الإعلامية بسهولة، والإشراف على المحتوى الإعلامي المعروض داخل المملكة، فضلاً عن تصنيف المضمون حسب المعايير عالمية، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة للأنشطة الاتصالية الإعلامية. جاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التنظيم الجديد للإعلام، ويغير مسمى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، لتكون الجهة المسؤولة عن التطوير والتنظيم والإشراف على القطاع الإعلامي كاملاً، بما فيه الدعم للبنية التحتية والارتقاء بها وبالمحتوى الإعلامي.