اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات والإجراءات؛ بهدف التخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على العاملين فيه خلال المرحلة الحالية ودعم نموه، ولمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة، مبينةً أن هذه القرارات سوف تستمر لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد. وجاءت قرارات الوزارة للسيطرة على فيروس كورونا ولضمان استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقاً دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية التي تؤثر على الناتج المحلي. وتضمنت هذه القرارات: 1- رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية. 2- رفع الإيقاف مؤقتاً عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط. 3- رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة. 4- احتساب توظيف "السعودي" في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت. 5- إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة. 6- استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة. 7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب. يُشار إلى أن الوزارة كانت قد اتخذت خلال الأيام الماضية العديد من القرارات والإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا.