أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هناك بعض الحالات التي يحق للمستهلك فيها استرجاع السلعة وإلغاء الطلب، وذلك وفق نظام التجارة الإلكترونية الذي أقرّه مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، وأقرّت الوزارة بحق المستهلك في استرجاع السلعة خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد مع المتجر الإلكتروني أو تسلم المنتج، وذلك في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع مع استثناء 6 حالات. واستثنت "التجارة" من ذلك؛ "المنتجات المصنعة بطلب ومواصفات حددها المستهلك" و"الاسطوانات أو الأقراص المدمجة أو البرامج المعلوماتية المستخدمة"، إلى جانب "شراء الصحف أو المجلات أو المنشورات أو الكتب" و"خدمات الإيواء أو الإطعام أو النقل". كما تضمّنت تلك الحالات المستثناة: "ظهور عيوب في المنتج بسبب سوء الاستخدام" و"منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت"، كما يحق للمستهلك إلغاء الطلب إذا تأخّر موفّر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً.