أصدرت المحكمة العامة في جازان حكماً لمصلحة مواطن ضد إحدى الشركات، وقررت فسخ عقد بينهما ببيع سيارة وإعفاءه من سداد باقي الأقساط الشهرية للشركة. وتشير التفاصيل إلى أن المدّعي قدم ما يفيد بقيامه باستئجار سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك من إحدى شركات بيع السيارات في جازان، قبل أن تقوم الشركة بسحب السيارة لإصلاحها بعد تضررها من حادث مروري. وفوجئ المدعي وفقاً ل”الوطن”، بقيام الشركة ببيع السيارة لشخص آخر دون علمه عقب توقف البنك عن استقطاع الأقساط الشهرية المستحقة عليه، مقدماً للمحكمة كل الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الواقعة، طالباً فسخ العقد وإعفاءه من الأقساط. بدورها ألزمت محكمة التنفيذ الشركة بالتقيد بحكم المحكمة العامة وفسخ العقد وإعفاء المدعي من الأقساط، مع تغريمها مالياً 500 ريال عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ل10 أيام.
