شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من العمل لحسابه الخاص، ومزاولة نشاط تجارة الجملة في الأقمشة والملابس الجاهزة بمدينة الرياض. وقضت المحكمة الجزائية بالرياض بفرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، والمنع من مزاولة النشاط نفسه، إلى جانب عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وفق “أخبار 24”. يأتي ذلك بعدما تلقت وزارة التجارة معلومات عن وجود اشتباه بمخالفة تستر تجاري، وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين؛ ثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية؛ لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.