اعتماد معايير للتمويل العقاري لجميع شرائح المجتمع والتركيز على الفئات العمرية المتوسطة

كشفت وثيقة رسمية، عن اعتماد سياسات للتمويل العقاري، تهدف لتوفير التمويل العقاري بكلفة معقولة لجميع شرائح المجتمع، وذلك وفق معايير محددة.
وتشمل المعايير التي نصت عليها الوثيقة، بحسب صحيفة "مكة"، التركيز على أصحاب الدخل المتوسط من الفئات العمرية المتوسطة، ومنح حوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين في السوق الثانوية للتمويل، بالإضافة للتحوط من أخطار الائتمان المرتفعة مما يمكن الممولين من تقديم خدماتهم لقاعدة واسعة من المستفيدين.
وتضمنت الوثيقة تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، بهدف تعزيز السيولة في القطاع، وخفض كلفة التمويل، حيث أن إعادة التمويل سيكون لها دور محوري في توفير السيولة للممولين، وتمكينهم من مواجهة الطلب المتزايد.
وأكدت الوثيقة على وضع برنامج لضمان عقود التمويل لمستحقي الدعم السكني، يتم تنفيذه من خلال صندوق التنمية العقارية، تحت إشراف فريق من وزارتي الإسكان، والمالية، ومؤسسة النقد لمنع تعرض الممولين للأخطار.